تعديلات قانون المرور.. موعد بدء تطبيق القواعد الجديدة ومصير المخالفات المقررة

تعديلات قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 تأتي في سياق رغبة الجهات المعنية في ضبط إيقاع الشارع المصري ورفع مستويات السلامة العامة؛ حيث تستهدف صياغة بنود قانونية تمنع المخالفات الجسيمة وتحد من نزيف الدماء الناتج عن حوادث الطرق المتكررة؛ وتعمل هذه التعديلات المقترحة على تغليظ العقوبات ضد كل من يتجاوز قواعد السير المقررة قانونا.

العقوبات المالية في ظل تعديلات قانون المرور رقم 66 لسنة 1973

تنص المادة 72 مكرر في فقرتها الثانية على فرض غرامات مالية مشددة تبدأ من خمسة آلاف جنيه وتصل إلى خمسة عشر ألف جنيه؛ وذلك كإجراء رادع يضمن الالتزام الكامل بالضوابط المرورية المعمول بها، كما ركزت تعديلات قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 على مواجهة التلاعب في الأوراق الرسمية أو طمس بيانات اللوحات المعدنية التي تمنحها الإدارة العامة للمرور؛ وتتضمن التعديلات الحبس لمدة لا تزيد على سنة وغرامة مالية تتراوح بين ألفي جنيه وخمسة آلاف جنيه في الحالات التالية:

• قيادة مركبة آلية دون رخصة تسيير سارية أو بعد انقضاء المهلة القانونية المقررة للتجديد.
• عدم تعليق اللوحات المعدنية المخصصة للمركبة أو استخدام لوحات تخص سيارة أخرى.
• التلاعب في ألوان اللوحات المعدنية أو العلامات التأمينية أو محاولة إخفائها بأي وسيلة كانت.
• تغيير البيانات الجوهرية للسيارة أو ارتكاب مخالفة صريحة لأحكام المادة 15 من القانون.
• المسؤولية التضامنية لمديري الشخصيات الاعتبارية عن الأفعال المخالفة التي ارتكبت بعلمهم.

تأثير تعديلات قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 على السرعة الزائدة

تضمنت المادة 75 مواجهة حاسمة للتجاوزات الخاصة بالسرعة وتعطيل حركة السير؛ حيث قررت تعديلات قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 الحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وغرامة من ثلاثمائة إلى ألف وخمسمائة جنيه لكل من تجاوز الحد الأقصى للسرعة أو قاد مركبة بفرامل غير صالحة؛ ويوضح الجدول التالي التدرج في بعض المخالفات المقررة:

إجراءات الضبط الإداري ضمن تعديلات قانون المرور رقم 66 لسنة 1973

أدخل المشرع تعديلا جوهريا على المادة 54 يقضي بالضبط الإداري للمركبات التي تسير دون ترخيص أو التي انتهت مواعيد تجديدها؛ إذ يتم تحصيل الضريبة السنوية كاملة بالإضافة إلى ضريبة إضافية تصل إلى ثلث القيمة الأصلية بحد أقصى خمس سنوات، وتثبت تعديلات قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 رغبة الدولة في تقنين أوضاع المركبات على كافة المحاور والطرق السريعة لضمان حقوق المواطنين المالية والمدنية.

تسعى هذه الحزمة التشريعية إلى بناء منظومة نقل آمنة من خلال تطبيق معايير صارمة على المخالفين؛ حيث يتوقع أن تساهم تعديلات قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 في خفض معدلات التهور وتوفير بيئة مرورية مستقرة، ويرتبط نجاح هذه النصوص بمدى وعي قائدي المركبات بضرورة الامتثال الكامل للقواعد الموضوعة ومنع تكرار الممارسات السلبية التي تهدد الأمان العام.