مراقبة بالكاميرات.. وزير التعليم يوضح ضوابط امتحانات عام 2026 وعقوبات المخالفين الجدد

امتحانات الثانوية العامة 2026 تتصدر المشهد التعليمي بعد التصريحات الصارمة التي أدلى بها الوزير محمد عبد اللطيف حول التغييرات الجذرية المرتقبة؛ حيث كشفت الوزارة عن استراتيجيات أمنية وتقنية غير مسبوقة تهدف إلى ضبط العملية التعليمية وضمان نزاهة النتائج النهائية لجميع الطلاب في مختلف المحافظات المصرية قاطبة.

ملامح الرقابة الصارمة في امتحانات الثانوية العامة 2026

تتجه وزارة التربية والتعليم نحو تفعيل نظام مراقبة مستمر يمتد على مدار الساعة داخل أروقة اللجان؛ حيث سيتم تزويد القاعات بكاميرات مراقبة ذات تقنيات متطورة لرصد أي تحركات غير طبيعية أو محاولات للإخلال بالنظام العام، وتأتي هذه الخطوة ضمن حزمة من الترتيبات التي تشارك فيها جهات سيادية متعددة لضمان تمرير امتحانات الثانوية العامة 2026 بسلام دون أي ثغرات قد تؤثر على تكافؤ الفرص بين المتقدمين، كما شدد الوزير على أن التنسيق الحالي يهدف إلى بناء سياج أمني يمنع تسريب الأسئلة أو تداولها بطرق غير قانونية كما كان يحدث في بعض الحالات السابقة.

قائمة العقوبات والمخالفات في امتحانات الثانوية العامة 2026

أعلنت الوزارة بوضوح أن الشفافية ستكون العنوان العريض للمرحلة المقبلة من خلال نشر كافة القوانين الرادعة قبل انطلاق ماراثون الاختبارات بوقت كاف؛ وذلك لضمان إلمام الجميع بالتبعات القانونية المترتبة على أي محاولة غش أو شغب، وتتضمن الإجراءات ما يلي:

• الحرمان الفوري من دخول اختبار المادة في حال رصد الهواتف المحمولة.
• إلغاء نتائج العام الدراسي كاملا عند ثبوت الغش الجماعي داخل اللجنة.
• تحويل المتورطين في تصوير الأسئلة إلى التحقيق بمعرفة النيابة العامة.
• توقيع غرامات مالية مشددة على المحرضين على تسريب المحتوى الامتحاني.
• منع المعلمين المتواطئين من المشاركة في أعمال الامتحانات بصفة نهائية.

تجهيزات لوجستية تخص امتحانات الثانوية العامة 2026

تسعى الحكومة من خلال هذا التصور المتكامل إلى إعادة الهيبة للمنظومة التعليمية، وضمان أن نتائج امتحانات الثانوية العامة 2026 ستعبر بدقة عن المستوى الحقيقي لكل طالب بعيدا عن أي تدخلات خارجية؛ مما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين المجتهدين، ويؤكد الوزير أن الحزم هو السبيل الوحيد لحماية مستقبل الأجيال القادمة وتطوير مقاييس النجاح.