المنتجات الغذائية المصرية تمثل قاطرة التصدير الوطنية في ظل الطفرة الحالية؛ حيث نجحت في اختراق أسواق عالمية متنوعة بواقع 6425 رسالة تصديرية موجهة لعدد 170 دولة، وقد تراوحت الكميات المشحونة نحو 236 ألف طن خلال أسبوع واحد فقط، مما يعكس الأداء اللوجستي الفائق للهيئة القومية لسلامة الغذاء تحت إشرافها الرقابي الشامل.
قائمة الدول العربية الأكثر استيرادًا لـ المنتجات الغذائية المصرية
تتصدر المملكة العربية السعودية المشهد العالمي كأكثر الدول استقبالًا لتلك الشحنات، تليها أسواق الجزائر وليبيا والإمارات والسودان ضمن قائمة طويلة من الوجهات؛ حيث تعزز المنتجات الغذائية المصرية وجودها في هذه الأسواق بفضل جودة المكونات والالتزام بالمعايير الصحية الدولية، إذ سجل مطار القاهرة الدولي وميناء سفاجا أعلى معدلات خروج الرسائل الغذائية بمجموع يتجاوز 2600 رسالة، وهو ما يبرهن على تكامل البنية التحتية للنقل؛ حيث تسعى الهيئة من خلال هذه الأرقام إلى تثبيت أقدام الصناعة الوطنية في محيطها الإقليمي والدولي وتوفير شهادات صحية تضمن سلامة المستهلك.
| نوع المنتج الغذائي | الكمية المصدرة بالطن |
|---|---|
| الموالح والفواكه الحمضية | 65 ألف طن |
| البطاطا الحلوة والخضروات | 10 ألف طن |
| إجمالي الرسائل الأسبوعية | 6425 رسالة |
نمو الطلب العالمي على المنتجات الغذائية المصرية وتنوعها
تتنوع السلع التي تم شحنها للخارج لتشمل الموالح التي جاءت في المرتبة الأولى، تليها البطاطا الحلوة كأهم المحاصيل التي تجذب المستهلكين خارج الحدود، بينما تشير التقارير إلى مجموعة من الحقائق الرقمية التي تلخص حركة التجارة:
- تصدير 6425 رسالة غذائية بحجم كلي بلغ 236 ألف طن خلال سبعة أيام.
- استقبال 1990 رسالة واردة من 780 شركة عالمية بحجم 310 ألف طن.
- اعتماد روسيا وأوكرانيا وأمريكا وإندونيسيا كأبرز الموردين للسوق المحلي.
- إصدار 1510 شهادة صحية لضمان مطابقة الشحنات للمواصفات الفنية.
- تنفيذ حملات تفتيشية مكثفة على المخابز ومصانع الدواجن ومحالب الألبان.
رقابة صارمة تضمن جودة المنتجات الغذائية المصرية محليًا
تزامنًا مع التوسع التصديري، كثفت الهيئة القومية لسلامة الغذاء حملاتها الرقابية داخل الأسواق المحلية والسلاسل التجارية لضمان وصول غذاء آمن للمواطنين؛ حيث شملت هذه الجولات التفتيشية المطاعم والفنادق ووحدات الطعام المتنقلة لضبط أي مخالفات تتعلق بالصلاحية، وقد أسفرت الجهود عن إعدام كميات غير صالحة وتحرير محاضر للمنشآت غير المسجلة؛ إذ تعد المنتجات الغذائية المصرية ركيزة أساسية للأمن الغذائي القومي مما يتطلب رقابة صارمة على كافة حلقات التداول داخل الدولة، مع دعوة المستهلكين لاستخدام الخط الساخن ومنصات الإبلاغ الحكومية للمشاركة في رصد التجاوزات القانونية وحماية الصحة العامة.
وتستمر مسيرة قطاع الغذاء في تسجيل أرقام قياسية تعزز من ترتيب مصر في خريطة الغذاء العالمي، مع الحفاظ على وتيرة العمل الرقابي في الموانئ والمصانع؛ لضمان استدامة هذه النتائج القوية وبناء جسور ثقة دائمة مع المستهلك في كل مكان.
