الريال السعودي يقترب من حاجز الألف جنيه في تداولات الأسواق السودانية غير الرسمية؛ حيث سجلت العملة السعودية أرقاماً غير مسبوقة تضع مزيداً من الضغوط على كاهل الموطنين، وتكشف هذه التطورات النقدية عن فجوة هائلة ومقلقة بين السعر المعتمد في المؤسسات المصرفية وما يجري تداوله فعلياً في الشوارع والأسواق الموازية خلال الأيام الجارية.
اتساع الفجوة النقدية في سعر الريال السعودي بالسودان
يرصد المراقبون الماليون حالة من التباين الحاد في قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية؛ إذ وصل سعر الريال السعودي في السوق الموازي إلى عتبة 1000 جنيه للبيع وحوالي 998 جنيهاً للشراء، وفي المقابل لا تزال البنوك التجارية تعمل بأسعار بعيدة تماماً عن واقع العرض والطلب؛ حيث تراوحت قيمة الريال في القطاع المصرفي الرسمي بين مستويات متدنية تزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي للبلاد، وهذا الانقسام الحاد يعكس عجز السياسات النقدية الحالية عن مواكبة الطلب المتزايد على العملات الصعبة والاحتياجات الأساسية للاستيراد.
أداء المصارف السودانية وقيمة الريال السعودي الرسمية
تتفاوت الأسعار المعلنة داخل الأروقة البنكية بشكل ملحوظ يثير حيرة المتعاملين؛ فقد تصدر بنك النيل قائمة الأسعار الرسمية بينما سجل البنك السوداني السعودي أقل مستويات لتبادل العملة، ويوضح الجدول التالي توزيع أسعار صرف الريال السعودي في أبرز هذه المؤسسات:
| المؤسسة المصرفية | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| بنك النيل | 687 | 692 |
| البنك السوداني السعودي | 570 | 574 |
| بنك فيصل الإسلامي | 680 | 685 |
| بنك أمدرمان الوطني | 667 | 672 |
تراجع الجنيه مقابل الريال السعودي والعملات الأجنبية
لم يتوقف الانهيار عند قيمة الريال السعودي فحسب بل امتد ليشمل سلة العملات الدولية التي حققت أرقاماً فلكية أمام الجنيه السوداني، وقد أدى هذا التدهور إلى ظهور قائمة أسعار قياسية في التعاملات اليومية للسوق الأسود شملت ما يلي:
- تجاوز الدولار الأمريكي حاجز 3700 جنيه سوداني.
- ارتفاع الدينار الكويتي إلى مستوى قياسي بلغ 11823 جنيه.
- تسجيل الدينار البحريني قيمة شرائية وصلت إلى 9645 جنيه.
- ثبات الريال السعودي عند مستويات تقترب من ألف جنيه في العرض.
- وصول بنك الخرطوم لأسعار صرف تراوحت بين 649 و654 جنيه.
- استقرار البنك الأهلي وبنك الجزيرة عند نطاق 640 إلى 645 جنيه.
سيظل ملف الريال السعودي وتذبذباته المستمرة مؤشراً حيوياً على طبيعة التحديات التي تواجه القطاع المالي في السودان، ويتطلع المهتمون بالشأن الاقتصادي إلى رؤية تحركات فعلية تساهم في تقليص الفوارق السعرية بين المصارف والسوق الموازي لتخفيف حدة الأزمة المعيشية والسيطرة على التضخم المتسارع الذي يهدد استقرار القوة الشرائية للسكان بشكل دائم.
