الاقتصاد السعودي يتصدر المشهد المالي العالمي حالياً من خلال تحقيق توازن استثنائي في إدارة الديون العامة، حيث نجحت المملكة في احتلال المركز الثالث بين دول مجموعة العشرين من حيث أقل نسبة دين إلى الناتج المحلي الإجمالي، مما يعكس متانة الركائز المالية الوطنية وقدرتها على مواجهة التقلبات العنيفة التي تضرب الأسواق الدولية اليوم.
أداء الاقتصاد السعودي وسط أزمات الديون الدولية
بينما يغرق ما يقارب 85% من القوى الاقتصادية العظمى في مستنقع الديون المتراكمة، يقدم الاقتصاد السعودي نموذجاً مغايراً تماماً من خلال توفير تريليون ريال سنوياً مقارنة بتلك الدول التي تجاوزت نسب ديونها مستويات الخطر؛ إذ حافظت المملكة على سياستها المالية المتزنة بنسبة مديونية تقل عن 30% من إجمالي الناتج المحلي، وهو ما دفع صندوق النقد الدولي للإشادة بقوة الوضع المالي للمملكة بفضل برامج الإصلاح الهيكلي التي انطلقت منذ بدء العمل برؤية 2030، ولعل الأرقام التي سجلتها الرياض في عام 2022 بنمو قدره 8.7% تعد دليلاً قاطعاً على التحول الجذري في بنية الإنتاج المحلي ومصادر الدخل.
مرتكزات قوة الاقتصاد السعودي وتحقيق الاستدامة
اعتمدت الدولة على استراتيجيات شاملة لخفض الانكشاف على المديونية العالمية وتعزيز الموارد الذاتية، وهو ما يتضح من خلال العناصر التالية:
- توسيع قاعدة الإيرادات غير النفطية بما يقلل الاعتماد الكلي على تذبذبات أسعار الطاقة.
- إطلاق برنامج الاستدامة المالية الذي ساهم في ترشيد الإنفاق ورفع كفاءة الأداء الحكومي.
- تخفيض مستويات البطالة بين المواطنين لتصل إلى أدنى مستوى تاريخي لها عند 8%.
- دعم القطاع الخاص لرفع مساهمته في الناتج الإجمالي بمعدلات نمو تتجاوز 4.8%.
- تعزيز ثقة المستثمر الأجنبي عبر طرح سندات دولية لاقت إقبالاً فاق حجم العرض بضعفين.
انعكاسات نمو الاقتصاد السعودي على الاستثمارات والائتمان
| المؤشر الفني | التفاصيل والمقاييس |
|---|---|
| مستوى الدين المحلي | أقل من 30% من الناتج الإجمالي |
| النمو غير النفطي | حقق قفزة كببرة وصلت إلى 4.8% |
| الثقة الدولية | طلبات سندات بـ 30 مليار دولار |
ساهمت السياسات النقدية والمالية المحكمة في تحصين الاقتصاد السعودي ضد التضخم العالمي، مما أدى عملياً إلى خفض تكاليف الاقتراض واستقرار الأسعار في الأسواق المحلية؛ حيث تحولت المملكة إلى واحة أمان حقيقية تجذب رؤوس الأموال الباحثة عن بيئة استثمارية مستقرة وبعيدة عن مخاطر الانهيارات المالية التي تهدد كبرى الاقتصادات المتقدمة التي تعاني من ضغوط أعباء الديون المزمنة.
إن التنسيق الفعال بين السياسات المالية والنقدية ساعد الاقتصاد السعودي على تجاوز ذروة المديونية التي سجلت في عام 2020، وصولاً إلى مرحلة الاستقرار الحالية التي تضمن توجيه الفوائض المالية نحو مشاريع تنموية كبرى، مما يعزز جودة الحياة ويفتح آفاقاً جديدة من القوة الائتمانية العالمية للمملكة في بيئة دولية شديدة التعقيد والتغير.
