وحدة الصومال وسيادته هي حجر الزاوية في الموقف الذي أعلنه الاتحاد الأفريقي مؤخراً بلهجة حازمة ترفض أي مساعٍ تهدف إلى شرعنة انفصال الأقاليم الصومالية عن الدولة الأم؛ حيث أكدت المنظمة القارية الالتزام الكامل بسلامة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية في مواجهة التحركات الإسرائيلية الأخيرة التي قوبلت برفض واسع النطاق وقلق سياسي إقليمي بالغ.
موقف الاتحاد الأفريقي من الاعتراف بإقليم أرض الصومال
جاء موقف المنظمة القارية منسجماً مع التحديات الراهنة التي تعصف بمنطقة القرن الأفريقي؛ إذ اعتبر الاتحاد الأفريقي أن الحفاظ على وحدة الصومال يمثل مبدأ أساسياً لا يقبل القسمة أو التفاوض؛ نظراً لأن القوانين والمبادئ الأفريقية والدولية لا تمنح غطاءً قانونياً لأي اعتراف أحادي بإقليم أرض الصومال كدولة مستقلة؛ بل ترى في هذه الخطوات تهديداً مباشراً لاستقرار المنطقة برمتها؛ مما يستدعي تكاتف القوى الإقليمية لحماية الأمن القومي الصومالي ومنع التدخلات الخارجية التي تستهدف تفتيت الدول وتغذية النزاعات الحدودية والسياسية.
انتهاك السيادة العربية في ظل اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال
التحركات الإسرائيلية في هذا الملف وصفتها جامعة الدول العربية بأنها عدوان صريح على سيادة دولة عربية وأفريقية وعضو فاعل في المنظومات الدولية؛ حيث استنكرت الأمانة العامة للجامعة هذا التوجه الذي يتجاهل كافة القواعد المنظمة للاعتراف بالدول وفق القانون الدولي؛ واعتبرت أن ممارسة سلطة الاحتلال لمثل هذه الأدوار يهدف بالأساس إلى تقويض الاستقرار الإقليمي بالتعاون مع أطراف ثالثة؛ وهذا ما دفع الهيئات الدبلوماسية للتمسك بالحقوق القانونية التالية:
- الالتزام بأن إقليم أرض الصومال جزء لا يتجزأ من الدولة الفيدرالية.
- رفض أي اعترافات أحادية الجانب باعتبارها تدخلاً في الشؤون الداخلية.
- اعتبار القرارات الإسرائيلية سابقة خطيرة تهدد السلم والأمن الدوليين.
- ضرورة احترام مخرجات القمم العربية والوزارية بشأن وحدة الأراضي.
- التصدي لأي محاولات تستهدف النيل من الاستقرار الوطني الصومالي.
تداعيات الاعتراف الإسرائيلي على المشهد الصومالي
تتزايد المخاوف من أن تتحول الخطوة الإسرائيلية إلى أداة لزعزعة التوافقات الوطنية الصومالية؛ خاصة وأن التوقيت والآلية يعكسان رغبة في خلق واقع جيوسياسي جديد يخدم أجندات خارجية لا تراعي مصالح الشعوب الإفريقية؛ ويحذر المراقبون من أن تجاهل سيادة الصومال قد يفتح الباب أمام نزاعات قانونية وسياسية يصعب احتواؤها في المستقبل القريب؛ مما يتطلب موقفاً دولياً موحداً يدعم الشرعية الصومالية القائمة.
| الجهة المعارضة | جوهر الاعتراض القانوني والسياسي |
|---|---|
| الإتحاد الأفريقي | مخالفة المبادئ التأسيسية للمنظمة وقوانين الوحدة القارية |
| جامعة الدول العربية | انتهاك سيادة دولة عربية وخرق واضح لمواثيق القانون الدولي |
يبقى التنسيق بين المنظمات الإقليمية هو الضمانة الوحيدة لمنع تمدد هذه الاعترافات غير القانونية؛ حيث يشكل الموقف الموحد تجاه وحدة الصومال سداً منيعاً أمام المحاولات التي تسعى لتجاوز الشرعية الأممية؛ في ظل إصرار عربي وأفريقي على حماية التراب الصومالي من أي تدخلات تستهدف هويته السياسية والجغرافية في هذه المرحلة الحرجة.
