ساعات العمل في المنشآت الصناعية أصبحت محكومة بضوابط قانونية صارمة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين أصحاب المصانع والعمال، حيث أصدر وزير العمل القرار رقم 289 لسنة 2025 لتنفيذ بنود قانون العمل الجديد الذي يسعى لضمان بيئة تشغيل آمنة ومنضبطة، مع التركيز على حماية حقوق العمال في الحصول على فترات راحة كافية؛ مما يسهم في رفع الإنتاجية.
تعديلات ساعات العمل في المنشآت الصناعية وفق القانون
جاء إعلان وزارة العمل عن القواعد الجديدة ليوضح أن ساعات العمل في المنشآت الصناعية لا يجب أن تتجاوز ثماني ساعات يوميًا كحد أقصى للتشغيل الفعلي، وهو ما يعادل ثمان وأربعين ساعة أسبوعيًا، حيث شدد القرار على ضرورة استبعاد الفترات المخصصة لتناول الطعام والاستراحة من هذا الحساب الزمني، مع الإشارة إلى أن أي زيادة في هذه المدد تتطلب التزامًا كاملاً من صاحب العمل بصرف التعويضات المالية المقررة قانونًا عن الوقت الإضافي؛ وذلك لضمان عدم استغلال الجهد البدني للعمال وتوفير مناخ استثماري يتسم بالشفافية والعدالة التشغيلية.
الحالات الاستثنائية لتجاوز ساعات العمل في المنشآت الصناعية
رغم تحديد السقف الزمني للتشغيل، إلا أن المشرع وضع مرونة كافية للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية والإنتاجية الطارئة، حيث تضمن القرار الوزاري مجموعة من الضوابط التي تسمح بزيادة ساعات العمل في المنشآت الصناعية لمواجهة الظروف غير العادية، ومن أهم ملامح هذه الضوابط ما يلي:
- الحاجة الماسة لمواجهة ضغوط العمل غير المتوقعة لتنفيذ طلبيات عاجلة.
- التعامل مع الحوادث التي تتطلب تدخلاً سريعًا لإصلاح الأعطال الميكانيكية بالآلات.
- تجاوز الساعات المقررة في حال وجود احتمالية لتلف المواد الخام داخل المصنع.
- التزام المنشأة بصرف أجور إضافية عن كل ساعة تشغيل زائدة وفقًا للقانون.
- عدم المساس بأي مزايا أفضل للعامل وردت في العقود الجماعية أو الفردية.
بيانات قرار تنظيم ساعات العمل في المنشآت الصناعية
| البند التنظيمي | التفاصيل القانونية |
|---|---|
| الحد الأقصى اليومي | 8 ساعات تشغيل فعلي. |
| الحد الأقصى الأسبوعي | 48 ساعة عمل كحد أقصى. |
| فترات الراحة | لا تدخل ضمن الساعات الفعلية للعمل. |
| المرجعية القانونية | قانون العمل رقم 14 لسنة 2025. |
أثر تنظيم ساعات العمل في المنشآت الصناعية على الاستثمار
يعتبر استقرار بيئة العمل من خلال وضوح القواعد المنظمة لعدد ساعات العمل في المنشآت الصناعية ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، إذ يوفر هذا الإطار حماية مزدوجة للقطاعين الصناعي والعمالي، ويقلل من النزاعات العمالية التي قد تنشأ بسبب عدم وضوح حقوق الطرفين؛ مما يدفع عجلة الإنتاج نحو النمو المستدام وتحقيق التوازن المطلوب بين مصلحة المصنع وحقوق القوى العاملة.
تسعى الدولة من خلال هذه القرارات إلى إرساء قواعد العمل اللائق داخل القطاعات الإنتاجية المختلفة، ويعد الالتزام بضوابط ساعات العمل في المنشآت الصناعية خطوة جوهرية في تحديث التشريعات الاقتصادية، حيث تضمن هذه المعايير استمرارية العمل في المصانع بفعالية مع الحفاظ على الكرامة الإنسانية والقدرة البدنية للعاملين، وهو ما ينعكس إيجابًا على جودة الصناعة الوطنية.
