تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بواسطة الكاميرات الذكية.. رصد 973 مخالفة استخدام الهاتف أثناء قيادة المركبات

بواسطة الكاميرات الذكية.. رصد 973 مخالفة استخدام الهاتف أثناء قيادة المركبات
A A

قانون المرور يمثل المظلة التشريعية التي تسعى وزارة الداخلية من خلالها إلى فرض الانضباط الكامل بجميع الطرق والميادين، حيث كثفت الإدارة العامة للمرور حملاتها الميدانية لضمان تنفيذ بنود هذه اللوائح بصرامة وحزم، ويهدف التحرك الأمني الأخير إلى تقليص معدلات الحوادث وحماية أرواح المواطنين عبر مراقبة سلوكيات قائدي المركبات وتطبيق القواعد القانونية المنظمة للحركة المرورية.

تطبيقات قانون المرور في مواجهة تشتت الانتباه

أسفرت العمليات الرقابية المكثفة التي شملت المحاور الحيوية والطرق السريعة عن تحرير مئات المخالفات المتعلقة باستخدام الهواتف المحمولة يدويًا، حيث سجلت الحملات ضبط نحو 973 مخالفة لهذه الفئة تحديدًا خلال فترة زمنية لم تتجاوز أربعة أيام؛ مما يبرز الأهمية القصوى التي يوليها قانون المرور لمواجهة العوامل المسببة لتشتيت ذهن السائق، وتؤدي هذه السلوكيات غير المسؤولة إلى وقوع كوارث مرورية كان يمكن تفاديها بالالتزام البسيط بالتعليمات، وشددت السلطات على أن الملاحقة القانونية لن تتوقف عند هذا الحد بل ستستمر لرصد كافة التجاوزات التي تهدد سلامة مستخدمي الطريق بشكل يومي ومنتظم.

العقوبات الإدارية والمالية حسب قانون المرور

تتنوع الجزاءات التي يفرضها التشريع الحالي لردع المخالفين وضمان عدم تكرار التجاوزات التي قد تودي بحياة الأبرياء، ويوضح الجدول التالي بعض الجوانب المتعلقة بالإجراءات المتبعة:

نوع الإجراء التفاصيل القانونية
الغرامة المالية تفرض على استخدام الهاتف يدويًا أثناء القيادة.
التدبير الإداري إمكانية سحب رخصة القيادة من المخالف وفق تقدير الجهة.
الملاحقة القانونية اتخاذ إجراءات فورية حيال المخالفين لقواعد السير.

أهداف قانون المرور في تعزيز السلامة العامة

تسعى أجهزة وزارة الداخلية من خلال تفعيل قانون المرور إلى ترسيخ ثقافة القيادة الآمنة والمسؤولة بين جميع فئات المجتمع، وتتضمن الاستراتيجية الأمنية الحالية عدة محاور أساسية تهدف إلى تحقيق السيولة المرورية المرجوة:

  • تحقيق الانضباط المروري الشامل في المدن والمحافظات.
  • تطبيق النصوص القانونية على المخالفين دون استثناء.
  • الحد من مسببات حوادث الطرق الجسيمة بسبب الإهمال.
  • الحفاظ على الكفاءة التشغيلية للمحاور الرئيسية والكباري.
  • التوعية المستمرة بمخاطر مخالفة القواعد المنظمة للسير.

وتناشد الجهات المختصة قائدي المركبات بضرورة احترام الضوابط المقررة وتجنب السلوكيات التي تشتت التركيز، فالالتزام ليس مجرد هروب من عقوبات قانون المرور بل هو واجب أخلاقي ووطني يساهم بفاعلية في تقليل نزيف الدماء الناتج عن التصادمات، ويظل التنسيق والتعاون بين المواطن ورجل الأمن الركيزة الأساسية لوصول الجميع إلى وجهاتهم بأمان وسلامة تامة.

مشاركة: