صناعة الهواتف المحمولة في مصر تمثل حاليًا إحدى الركائز الأساسية التي يعتمد عليها الاقتصاد القومي لتحقيق طفرة إنتاجية كبرى؛ حيث أعلن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات أن عام 2025 شهد إنتاجًا غزيرًا تجاوز عشرة ملايين وحدة، وهو ما يعكس التطور المذهل مقارنة بالسنوات الماضية التي سجلت معدلات أقل بكثير في تلك الصناعة الحيوية.
تطور معدلات إنتاج صناعة الهواتف المحمولة
شهدت وتيرة العمل داخل المصانع المحلية تسارعًا كبيرًا أدى إلى مضاعفة حجم الإنتاج ثلاث مرات تقريبًا خلال فترة وجيزة، إذ ارتفع العدد من ثلاثة ملايين وثلاثمائة ألف جهاز في العام الماضي إلى أكثر من عشرة ملايين جهاز حاليًا؛ ويأتي هذا النمو مدعومًا باستراتيجيات الدولة التي تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي رائد في هذا المجال، خاصة مع النجاح في رفع نسبة المكون المحلي داخل الأجهزة المنتجة لتتجاوز أربعين بالمائة؛ مما يعزز من قيمة صناعة الهواتف المحمولة في السوقين المحلي والدولي ويقلل الاعتماد على الاستيراد بشكل تدريجي؛ ولعل جذب خمس عشرة علامة تجارية عالمية كبرى لافتتاح خطوط إنتاجها داخل الأراضي المصرية يعد الدليل الأبرز على ثقة المستثمرين في الخطوات التي تتخذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتهيئة بيئة العمل.
مساهمة صناعة الهواتف المحمولة في الاقتصاد الرقمي
لا يتوقف الأمر عند حدود التصنيع فحسب، بل يمتد ليشمل تأثيرات واسعة على مؤشرات النمو الاقتصادي الكلي؛ حيث أكدت التقارير الرسمية أن قطاع الاتصالات بات الأعلى نموًا على مستوى الدولة للعام السابع على التوالي بمعدلات تتراوح بين أربعة عشر وستة عشر بالمائة؛ وتسهم صناعة الهواتف المحمولة والخدمات المرتبطة بها في رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو ستة بالمائة، وهو ما يظهر في الجدول التالي الذي يوضح بعض المؤشرات الاقتصادية:
| المؤشر الاقتصادي لعام 2025 | القيمة المحققة |
|---|---|
| إجمالي الإنتاج السنوي | 10 ملايين جهاز |
| نسبة المكون المحلي | أكثر من 40 بالمائة |
| عدد العلامات التجارية العالمية | 15 علامة تجارية |
| قيمة صادرات التعهيد | 4.8 مليارات دولار |
أركان نمو صناعة الهواتف المحمولة والاتصالات
يتشكل النجاح الحالي من خلال تضافر عدة عناصر إنتاجية وخدمية نجحت في وضع مصر على خريطة التكنولوجيا العالمية بمعدلات نمو غير مسبوقة؛ وتعتمد الرؤية المصرية في تطوير صناعة الهواتف المحمولة والقطاع الرقمي على عدة مرتكزات أساسية شملت الآتي:
- تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر وجذب الشركات التكنولوجية العملاقة.
- زيادة نسبة المكونات المحلية لتعميق التصنيع الوطني في الأجهزة الإلكترونية.
- دعم قطاع التعهيد الذي حققت صادراته طفرة لتصل إلى أربعة مليارات وثمانمائة مليون دولار.
- التركيز على الصادرات الرقمية التي نمت بنسبة مائة وأربعة وعشرين بالمائة خلال سبع سنوات.
- تأهيل الكوادر البشرية للعمل في خطوط الإنتاج المتطورة ومراكز البحث.
تستمر الدولة في جني ثمار التحول النوعي لقطاع الاتصالات الذي انتقل من كونه قطاعًا خدميًا تقليديًا إلى قطاع إنتاجي بامتياز؛ ومع وصول إجمالي الصادرات الرقمية إلى سبعة مليارات وأربعمائة مليون دولار، يبرهن قطاع التصنيع والخدمات التكنولوجية على قدرته العالية في دفع عجلة التنمية المستدامة وتوفير آلاف فرص العمل المتخصصة للشباب المصري الواعد.
