بقرار من المالية.. موعد صرف رواتب الموظفين خلال الربع الأول من 2026

موعد صرف مرتبات الموظفين تصدر الواجهة الرسمية عقب إعلان وزارة المالية عن حزمة قرارات تنظيمية تهدف إلى تبكير الجدولة الزمنية للمستحقات المالية؛ حيث أكد الوزير أحمد كجوك نية الوزارة تيسير التدفقات النقدية للعاملين بالدولة بكافة الوزارات والهيئات التابعة لها خلال الربع الأول من العام الميلادي القادم؛ مما يمنح استقرارًا معيشيًا مبكرًا داخل المؤسسات الحكومية المختلفة.

خطة موعد صرف مرتبات الموظفين في الربع الأول

أشار الدكتور أحمد هريدي بصفته المسؤول عن قطاع الحسابات إلى أن المنهجية الجديدة المتبعة تخصص فترات زمنية محددة ومنظمة لصرف الرواتب وما يلحق بها من بدلات؛ حيث تم الاستقرار على تخصيص خمسة أيام كاملة لاستلام الأجور الأساسية في كل شهر من الشهور الثلاثة الأولى لعام 2026؛ ويرافق ذلك تخصيص ثلاثة أيام إضافية لمعالجة كافة المتأخرات والمستحقات المالية العالقة؛ مما يساهم في فك الاشتباكات المالية وتوزيع الضغط على المنظومة الإلكترونية؛ لضمان وصول المستحقات لكل موظف وفق القواعد المنظمة لذلك دون تأخير.

آليات صرف مرتبات الموظفين عبر المنظومة الإلكترونية

تعتمد الوزارة في تنفيذ موعد صرف مرتبات الموظفين على شبكة واسعة من ماكينات الصراف الآلي المرتبطة بالمنظومة المالية الإلكترونية؛ حيث ستكون كافة المستحقات متاحة للاستخدام المباشر بمجرد حلول الساعة المحددة لكل جهة إدارية؛ وقد تضمنت التعليمات الصادرة ضرورة اتباع الإرشادات التالية لضمان سلامة الجميع:

• الالتزام التام بالمواعيد المحددة لكل وزارة أو هيئة تابعة للدولة.
• عدم التجمهر أمام ماكينات الصراف الآلي في الساعات الأولى للصرف.
• إدراك أن المبالغ ستظل متاحة في الحسابات البنكية بعد تاريخ الصرف الرسمي.
• التأكد من تحديث بيانات البطاقات البنكية لتجنب أي أعطال تقنية مفاجئة.
• متابعة الإعلانات الداخلية للجهات الإدارية حول ترتيبات الصرف الخاصة بكل وحدة.

تأصيل مواعيد العمل ضمن موعد صرف مرتبات الموظفين

تعمل الوزارة جاهدة على تقريب الفوارق الزمنية بين الشهور عبر تعديل موعد صرف مرتبات الموظفين ليكون أكثر مرونة؛ ففي شهر مارس على سبيل المثال تقرر تبكير الموعد ليبدأ من الثامن عشر من الشهر؛ مراعاة للظروف الموسمية والاحتياجات العامة للأسرة المصرية؛ مع التأكيد على أن كافة المتأخرات ستكون متاحة في توقيتات مبكرة تسبق المرتبات الأساسية بهدف توفير سيولة نقدية مستمرة طوال أيام الشهر للمواطنين العاملين في الجهاز الإداري.

ويعكس هذا النظام الجديد حرص الدولة على تفعيل التحول الرقمي في التعاملات المالية؛ حيث تسعى وزارة المالية من خلال تثبيت موعد صرف مرتبات الموظفين إلى تقليل الاعتماد على الأوراق وتيسير الحصول على الحقوق المادية بسلاسة؛ مع ضرورة وعي الصرافين بآلية سحب الأموال دون تزاحم بما يحقق أقصى استفادة من الخدمات المصرفية المباشرة خلال العام.