أزمة الإيجار القديم.. تفاصيل موعد انتهاء العقود السكنية عقب تدخل شقيق عبد الناصر

موعد انتهاء عقود الإيجار القديم بات الشغل الشاغل للشارع المصري عقب الاستغاثة التي أطلقها شقيق الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بسبب نزاع مع مالك العقار؛ الأمر الذي دفع الكثيرين للبحث عن التفاصيل القانونية الدقيقة حول المدد الزمنية المتبقية والإجراءات المنظمة للعلاقة بين الطرفين في ظل التعديلات التشريعية الأخيرة التي يسعى من خلالها البرلمان لضبط السوق العقاري وتحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة.

خارطة طريق موعد انتهاء عقود الإيجار القديم

يحدد القانون الجديد رقم 164 لسنة 2025 موعد انتهاء عقود الإيجار القديم بجدول زمني واضح يمتد لسبع سنوات تبدأ من تاريخ العمل بأحكام القانون؛ حيث تهدف هذه الفترة الانتقالية إلى موازنة مصالح الملاك الذين انتظروا طويلا لاسترداد ممتلكاتهم ومراعاة الأبعاد الاجتماعية للمستأجرين المقيمين في تلك الوحدات السكنية عبر منحهم فرصة كافية لتدبير بدائل مناسبة؛ كما يمنح التشريع إمكانية التقدم بطلبات للحصول على وحدات بديلة قبل انقضاء المهلة لضمان عدم تشريد أي أسرة وتوزيع الوحدات الجديدة بنظام يعتمد على الأولوية وفق معايير دقيقة تحمي حقوق الزوج والمستأجر الأصلي.

التعديلات الجوهرية في قانون الإيجار القديم

تضمن قانون الإيجار القديم لعام 2025 نصوصا حازمة لتنظيم العلاقة الإيجارية وفك التشابكات التاريخية التي عانى منها قطاع العقارات في مصر لعقود طويلة؛ وقد اشتملت هذه الضوابط على ما يلي:

• تنتهي كافة عقود الوحدات المعدة للسكن بمرور سبع سنوات من صدور القانون وتطبيق لائحته التنفيذية.
• تنقضي الالتزامات الخاصة بالوحدات التجارية وغير السكنية خلال خمس سنوات فقط مع ترك مساحة للتفاوض الودي للإخلاء المبكر.
• تتاح للمستأجر كافة الوسائل القانونية للدفاع عن حقوقه ومنع الطرد التعسفي قبل انقضاء المدد المقررة رسميا.
• تلتزم اللجان المختصة بحصر المحافظات وتصنيف المناطق جغرافيا لتقدير القيمة السوقية العادلة لكل منطقة سكنية.

توقيت تطبيق نصوص قانون الإيجار القديم

يدخل قانون الإيجار القديم حيز العمل الفعلي ليشمل كافة الأماكن المؤجرة وفق القوانين الاستثنائية المتعاقبة؛ مع التركيز على إعادة تقييم العقارات بناء على مستويات البناء وما يتوفر بها من خدمات وموقع جغرافي مميز؛ وستتولى لجان فنية متخصصة في كل محافظة تقسيم الوحدات إلى ثلاث فئات تشمل المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية؛ ومن المفترض أن تصدر قرارات المحافظين بنتائج أعمال هذه اللجان خلال فترة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر كحد أقصى؛ وهو ما يمهد الطريق لاستقرار السوق العقاري وزيادة الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي مع ضمان التزام الجميع بالقواعد الجديدة.

الأسباب الموجبة لإنهاء عقود الإيجار القديم فورا

رغم وجود مدد زمنية محددة إلا أن هناك حالات استثنائية تسمح بفسخ التعاقد في قانون الإيجار القديم قبل انتهاء الفترة الانتقالية؛ ويوضح الجدول التالي أبرز هذه الحالات:

تستمر التحقيقات الرسمية في واقعة شقيق الرئيس الراحل للكشف عن ملابسات التلفيات التي لحقت بمسكنه بالقاهرة؛ بينما تظل نصوص التشريع الجديد هي المسار القانوني الوحيد لحسم النزاعات المتعلقة بملف الإيجارات؛ حيث يسعى المشرع لإنهاء هذه الأزمات المتكررة وضمان سيادة القانون وحماية الخصوصية السكنية لجميع المواطنين على حد سواء.