تحديثات الصرف.. سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية بتعاملات الأحد 28 ديسمبر

سعر الدرهم الإماراتي سجل حالة من الهدوء الملحوظ خلال تعاملات اليوم الأحد الموافق الثامن والعشرين من شهر ديسمبر لعام ألفين وخمسة وعشرين؛ حيث حافظت العملة الإماراتية على مستوياتها الثابتة أمام الجنيه المصري في كافة المؤسسات المصرفية الرسمية، ليعكس هذا الاستقرار التوازن في العرض والطلب داخل السوق النقدي المحلي.

أسعار الصرف الرسمية للعملة الإماراتية

تشير البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري إلى استقرار لافت؛ حيث بلغ سعر الدرهم الإماراتي في الجهة الرقابية الأعلى نحو اثني عشر جنيها وثلاثة وتسعين قرشا للشراء مقابل اثني عشر جنيها وثمانية وتسعين قرشا للبيع، بينما اتفقت أغلب البنوك الكبرى مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي وبنك القاهرة وبنك نكست على تقديم سعر شراء موحد عند اثني عشر جنيها وثلاثة وتسعين قرشا، بينما استقر سعر البيع لديهم جميعا عند اثني عشر جنيها وسبعة وتسعين قرشا؛ مما يمنح المتعاملين مرونة في اختيار واجهتهم المصرفية المفضلة.

تباين طفيف في قيمة الدرهم الإماراتي

رغم السمة العامة للاستقرار إلا أن بعض المصارف سجلت فروقا طفيفة للغاية تأتي في صالح العملاء الراغبين في البيع أو الشراء؛ حيث يظهر الجدول التالي التباينات البسيطة بين عدد من المنافذ البنكية:

توزيع سعر الدرهم الإماراتي في السوق المصرفي

تتنوع الخيارات المتاحة للمواطنين والمستثمرين لمتابعة سعر الدرهم الإماراتي يوميا؛ إذ يمكن رصد حركة السيولة النقدية من خلال القائمة التالية التي توضح المؤسسات التي حافظت على استقرار سعر الصرف:

• بنك قطر الوطني الذي قدم أسعارا تتماشى مع السعر السائد في السوق الرسمي.
• المصرف العربي الأفريقي الدولي الذي تميز بفارق بسيط في سعر الشراء لجذب المتنازلين عن العملة.
• بنك فيصل الإسلامي الذي يواصل تقديم خدماته بنفس وتيرة البنوك الحكومية الكبرى.
• البنك المركزي المصري الذي يضع القواعد الاسترشادية لقيمة العملات أمام الجنيه.
• بنك البركة الذي سجل أقل فارق بين سعري الشراء والبيع في تداولات هذا الصباح.

ويراقب المحللون الماليون تحركات سعر الدرهم الإماراتي بدقة نظرا لارتباطه الوثيق بحركة التجارة والاستثمارات البينية؛ إذ تؤدي هذه الأرقام المستقرة إلى تعزيز الثقة في المعاملات المالية اليومية، وتسهيل إجراءات التحويلات للمصريين العاملين في الخارج بأسعار صرف عادلة تتناسب مع مقتضيات السوق الحالية.