أعلنت بيانات المعهد الوطني للإحصاء الإسباني اليوم انخفاض معدل التضخم في إسبانيا إلى 3% خلال شهر ديسمبر، وهو ما يعزز أهمية مراقبة معدل التضخم في إسبانيا في هذا السياق الاقتصادي المتقلب، وهذا يفسر لنا علاقة استقرار الأسعار بالسياسات النقدية الأوروبية المتبعة حالياً لضبط الأسواق.
تراجع معدل التضخم في إسبانيا
سجلت المؤشرات النهائية توافقاً تاماً مع القراءات المبدئية وتوقعات المحللين، حيث تراجع التضخم السنوي المنسق مع الاتحاد الأوروبي من 3.2% في نوفمبر إلى 3% في ديسمبر. وبقراءة المشهد، يظهر أن هذا الاستقرار يعكس نجاحاً نسبياً في كبح جماح الضغوط السعرية التي عانت منها منطقة اليورو مؤخراً.
استقرار التضخم الأساسي والوقود
أوضحت وزارة الاقتصاد أن انخفاض أسعار الوقود كان المحرك الرئيسي لهذا التراجع الإجمالي. وعلى النقيض من ذلك، شهدت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية ارتفاعاً لتصل إلى 3%، والمثير للدهشة أن هذا الارتفاع جاء مدفوعاً بتأثير قاعدة المقارنة لأسعار الزيوت والدهون رغم هبوط القطاعات الأخرى.
بيانات التضخم الإسبانية ديسمبر 2024
| المؤشر |
القيمة في ديسمبر |
القيمة في نوفمبر |
| التضخم المنسق (EU) |
3.0% |
3.2% |
| التضخم الوطني |
2.9% |
3.0% |
| التضخم الأساسي |
2.6% |
2.6% |
ثبت التضخم الأساسي، الذي يستبعد الطاقة والأغذية الطازجة، عند مستويات نوفمبر دون تغيير. وهذا يفسر لنا بقاء الضغوط الهيكلية قائمة في الاقتصاد المحلي، حيث لا يزال معدل التضخم في إسبانيا يتأثر بعوامل داخلية تتجاوز مجرد تقلبات أسعار الطاقة العالمية والمؤثرات الخارجية المباشرة.
- انخفاض الأسعار الوطنية بنسبة 2.9% على أساس سنوي.
- ارتفاع تضخم الأغذية بنسبة 0.2% نتيجة أسعار الزيوت.
- تطابق البيانات النهائية مع القراءات المبدئية للمعهد الوطني.
وفي تحول غير متوقع، وبينما كانت الآمال تتجه نحو هبوط شامل في كافة القطاعات، جاءت أسعار الأغذية لتشكل تحدياً جديداً لصناع القرار. فهل ستنجح السياسات المالية الإسبانية في الحفاظ على هذا المسار الهبوطي للتضخم خلال الربع الأول من العام الجديد أم أن ضغوط أسعار الغذاء ستفرض واقعاً مغايراً؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"