أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حصول مصر على مليار يورو تُمثل الشريحة الأولى من المرحلة الثانية لآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، وهو ما يعزز أهمية وجود الشراكة المصرية الأوروبية في هذا السياق، وهذا يفسر لنا علاقة الشراكة المصرية الأوروبية بالاستقرار المالي الحالي.
تطورات الشراكة المصرية الأوروبية
أدت الجهود الدبلوماسية المكثفة إلى تفعيل آلية مساندة الاقتصاد الكلي بشكل كامل، حيث نجحت مصر في تنفيذ مصفوفة إصلاحات هيكلية واسعة، وهذا يفسر لنا تسارع وتيرة صرف التمويلات الأوروبية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي المصري، وبقراءة المشهد نجد أن الشراكة المصرية الأوروبية تجاوزت الأطر التقليدية نحو التكامل.
آليات دعم الاقتصاد الكلي
نفذت الحكومة المصرية إصلاحات هيكلية شاملة شملت 87 سياسة وإجراءً بالتعاون مع المفوضية الأوروبية، والمثير للدهشة أن هذا التنسيق أثمر عن تفعيل ضمانات استثمار بقيمة 1.8 مليار يورو، وبينما كانت التوقعات تشير إلى مسارات تمويلية محدودة، جاء الواقع ليثبت قدرة الشراكة المصرية الأوروبية على حشد الاستثمارات الأجنبية.
مستقبل التعاون الاستراتيجي
قررت الوزارة استكمال المشاورات بشأن إطار التعاون للفترة 2025-2027 لتخصيص منح تنموية بقيمة 600 مليون يورو، والمفارقة هنا تظهر في التحول النوعي للعلاقات من الدعم الفني إلى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وهذا يفسر لنا أهمية القمة المصرية الأوروبية التي انعقدت في بروكسل لترسيخ هذا المسار الاقتصادي الجديد.
- مارس 2024: ترفيع العلاقات لمستوى الشراكة الاستراتيجية وحزمة بـ 7.4 مليار يورو.
- يونيو 2024: توقيع مذكرة تفاهم المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي.
- أكتوبر 2025: توقيع مذكرة المرحلة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو في بروكسل.
- يناير 2026: صرف مليار يورو ضمن الشريحة الأولى من المرحلة الثانية.
ضمانات الاستثمار والقطاع الخاص
تضطلع وزارة التخطيط بمتابعة تنفيذ الشق الاقتصادي من خلال تفعيل ضمانات الاستثمار لزيادة تدفقات رؤوس الأموال، وعلى النقيض من المسارات التمويلية السابقة، توفر الشراكة المصرية الأوروبية حالياً غطاءً آمناً للشركات الدولية الكبرى للدخول في السوق المصري، مما يفتح آفاقاً جديدة للتنمية البشرية والأمن الإقليمي.
| المرحلة التمويلية |
القيمة الإجمالية |
الحالة التنفيذية |
| المرحلة الأولى MFA |
1 مليار يورو |
تم الصرف في يناير 2025 |
| المرحلة الثانية MFA |
4 مليار يورو |
صرف الشريحة الأولى يناير 2026 |
| ضمانات الاستثمار |
1.8 مليار يورو |
قيد التفعيل لتمكين القطاع الخاص |
ومع اكتمال صرف هذه الشريحة وبدء مرحلة جديدة من الإصلاحات الهيكلية، يبرز التساؤل حول مدى قدرة هذه الشراكة الاستراتيجية على تحويل مصر إلى المركز الرئيسي للاستثمارات الأوروبية في المنطقة خلال العقد المقبل؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"