أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً حاسماً يلزم كافة الشركات الخاضعة لرقابتها بإنهاء إجراءات الإيداع المركزي لأسهمها في موعد أقصاه نهاية مارس 2026، وهو ما يعزز أهمية وجود الإيداع المركزي في هذا السياق، وهذا يفسر لنا علاقة الإيداع المركزي بضمان سلامة تداول الملكية وحماية حقوق المساهمين.
ضوابط قيد أسهم الشركات
أدت التعليمات الجديدة إلى استنفار الكيانات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي لتطبيق المادة 17 من قانون الشركات، حيث شددت الهيئة على ضرورة تقديم شهادة رسمية تثبت إتمام عملية الإيداع المركزي لدى شركة مصر للمقاصة، وذلك لضمان إحكام الرقابة الفعالة على هياكل الملكية القائمة.
تداعيات مخالفة الإيداع المركزي
وبقراءة المشهد، نجد أن الجهات التنظيمية وضعت جدولاً زمنياً صارماً ينتهي في 31 مارس 2026، وفي تحول غير متوقع، ستواجه الشركات المتقاعسة تعليقاً كاملاً لكافة الخدمات الحكومية والرقابية، وهذا يفسر لنا إصرار الدولة على رقمنة حصص المساهمين من خلال منظومة الإيداع المركزي الموحدة.
إجراءات حماية حقوق المساهمين
والمثير للدهشة أن هذا الإلزام القانوني يأتي لتصحيح وضعيات قديمة كانت تعتمد على السجلات الورقية، حيث يمنح النظام الجديد حماية قانونية مطلقة، بينما كانت المؤشرات تتجه نحو منح مهل إضافية، جاء الواقع ليثبت حزم الهيئة في اتخاذ الإجراءات الرقابية ضد الكيانات غير الملتزمة.
| المادة القانونية |
مادة (17) قانون 4 لسنة 2018 |
| الجهة المنفذة |
شركة مصر للمقاصة |
| الموعد النهائي |
31 مارس 2026 |
| العقوبات |
تعليق الخدمات الرقابية |
- قيد كافة أسهم الشركات المساهمة لدى شركة الإيداع.
- إخطار الهيئة رسمياً بما يفيد التنفيذ الفعلي للقرار.
- تحديث بيانات هياكل الملكية وفقاً للمعايير الرقمية الجديدة.
هل ستتمكن جميع الشركات من توفيق أوضاعها قبل بلوغ المهلة النهائية، أم سنشهد موجة من العقوبات الإدارية التي قد تعيد تشكيل خارطة السوق المالي غير المصرفي؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"