أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن تحركات استراتيجية موسعة لتعزيز استدامة قطاع المرافق، حيث عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان، اجتماعاً رفيع المستوى لمناقشة ملفات حيوية تشمل الشراء الموحد وتوطين الصناعة، وهو ما يعزز أهمية وجود استراتيجية موحدة في هذا السياق، وهذا يفسر لنا علاقة التنسيق المؤسسي بالحدث الجاري لضمان وصول الخدمات للمناطق المحرومة.
تطوير مشروعات مياه الشرب
أدت توجيهات نائب الوزير إلى تشديد الرقابة الميدانية على مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي المندرجة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث وجه بضرورة التزام الشركات المنفذة بالمعايير القياسية، وبينما كانت التحديات اللوجستية تفرض نفسها، جاءت القرارات الجديدة لتسرع وتيرة تسليم الأعمال المتبقية وتذليل كافة العقبات الفنية بكفاءة عالية.
آليات الشراء الموحد وتوطين التكنولوجيا
وبقراءة المشهد، ناقش الاجتماع تطبيق نظام الشراء الموحد للمهمات الكهروميكانيكية لخفض التكاليف وتقليل زمن الطرح والتعاقد، والمثير للدهشة أن التوجه نحو توطين الصناعة المحلية أصبح ركيزة أساسية، وهذا يفسر لنا سعي الوزارة لتقليل الاعتماد على المكونات المستوردة ودعم المنتج الوطني بما يضمن ثبات الجودة واستدامة منظومة مياه الشرب والصرف الصحي.
تأهيل المقاولين والشراكة مع القطاع الخاص
قررت الوزارة تحديث قواعد بيانات التأهيل المسبق للمقاولين والاستشاريين وربطها بتقييم الأداء الدوري لضمان الشفافية، وفي تحول غير متوقع نحو تعظيم الموارد، تم التأكيد على تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص بنظام PPP في مشروعات التحلية والمعالجة، وهذا يفسر لنا الرغبة في جذب استثمارات جديدة تحقق التنمية المستدامة لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي.
- دفع العمل بمشروعات مبادرة حياة كريمة بالريف المصري.
- توحيد المواصفات الفنية للمهمات الكهروميكانيكية ومستلزمات التشغيل.
- تحديث معايير التأهيل الفني والمالي للموردين والمقاولين.
- تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في محطات التحلية والمعالجة.
| الجهة المشاركة |
الدور التنظيمي في الاجتماع |
| جهاز تنظيم مياه الشرب |
حماية المستهلك ومراقبة الجودة |
| الشركة القابضة للمياه |
متابعة التشغيل والصيانة والاحتياجات |
| الهيئة القومية للمياه |
تخطيط وتنفيذ المشروعات الاستراتيجية |
| وحدة متابعة المشروعات PMU |
التنسيق الفني والرقابة على التنفيذ |
ومع هذا التحول الجذري نحو رقمنة الشراء وتوطين الصناعة المحلية، هل ستنجح هذه الهيكلة الجديدة في إنهاء أزمات تأخر المشروعات وتحقيق الاكتفاء الذاتي من التكنولوجيا المتقدمة في قطاع المرافق؟