أعلنت وزارة الزراعة نجاح نظام الزراعة التعاقدية في فتح آفاق تسويقية جديدة للمزارعين بأسعار عادلة، وهو ما يعزز أهمية وجود الزراعة التعاقدية كأداة استراتيجية لتقليل الفجوة الاستيرادية، وهذا يفسر لنا علاقة الزراعة التعاقدية بزيادة معدلات الاكتفاء الذاتي واستقرار الدخل الريفي عبر ربط المنتج بالمصنع مباشرة.
أهداف نظام الزراعة التعاقدية
أكد الدكتور خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن إنشاء مركز متخصص لهذا النظام استهدف تسويق المحاصيل التصنيعية كعباد الشمس وفول الصويا. وبينما كانت التوقعات تشير لصعوبة تغيير النمط الإنتاجي، أدى تطبيق الزراعة التعاقدية إلى تحفيز المزارعين وتحقيق أرباح ملموسة ساهمت في تقليص فاتورة الاستيراد.
تطوير تقاوي الذرة الشامية
أوضح جاد أن الشركات المصرية باتت تغطي 70% من إنتاج تقاوي الذرة الشامية حالياً. وفي تحول غير متوقع، ارتفع الطلب على هذه الأصناف بعد فترة من عزوف المزارعين عن زراعة الذرة الصفراء، حيث وفرت الوزارة أكثر من 10 هجن محسنة لزيادة الإنتاجية الرأسية للفدان.
- استنباط أصناف عالية الإنتاجية من السمسم وعباد الشمس.
- توفير هجن محسنة من تقاوي الذرة للمشروعات الجديدة.
- توسيع القاعدة التصديرية للمحاصيل الاستراتيجية كالفراولة.
- تفعيل الربط الثلاثي بين المزارع والمصنع والمستهلك.
دعم المزارع وزيادة الإنتاجية
تتبنى الوزارة خطة مزدوجة تعتمد على التوسع الأفقي بزيادة المساحات، والتوسع الرأسي عبر الإرشاد الزراعي الحديث. ويسهم نظام الزراعة التعاقدية في ضمان حقوق كافة الأطراف، مما يشجع على تبني التقنيات التي ترفع جودة المحصول وتلبي احتياجات السوق المحلية والعالمية بشكل متوازن ومستدام.
| المحصول المستهدف |
نسبة التغطية أو الهدف |
| تقاوي الذرة الشامية |
70% إنتاج محلي |
| المحاصيل التصنيعية |
فول صويا وعباد شمس |
| الهجن الجديدة |
أكثر من 10 أصناف محسنة |
ومع هذا التقدم في هيكلة منظومة التسويق والإنتاج، هل ستنجح هذه السياسات في تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل من المحاصيل الزيتية والعلفية خلال السنوات القليلة القادمة؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"