أقرت النقابة العامة للصناعات الغذائية برئاسة خالد عيش حزمة قرارات وزارية جديدة لدعم العمال، وهو ما يعزز أهمية دعم قطاع الصناعات الغذائية في هذا السياق، وهذا يفسر لنا علاقة الأمن الغذائي بالاستقرار المجتمعي وتوجهات الدولة نحو تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين بالشركات التابعة.
أعلنت النقابة تثمينها لتوجيهات وزير التموين الدكتور شريف فاروق، والتي تضمنت رفع بدل الوجبة الغذائية إلى 1500 جنيه شهرياً بدلاً من 1000 جنيه، في خطوة تهدف لتخفيف الأعباء المعيشية عن آلاف العمال وتعزيز قطاع الصناعات الغذائية كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني وضمان استقرار سلاسل الإمداد.
مكتسبات عمال قطاع الصناعات الغذائية
شملت القرارات زيادة الأرباح السنوية لعمال شركة السكر والصناعات التكاملية لتصل إلى 45 شهراً، مع رفع الحافز لجميع العاملين بنسبة 25% من الأجر الأساسي، وتعميم زيادة بدل الوجبة على كافة العاملين بالشركة القابضة للصناعات الغذائية، مما يعكس اهتمام الوزارة بالعنصر البشري كعصب لمنظومة الإنتاج المحلي.
دور جهاز مستقبل مصر للتنمية
أشاد رئيس النقابة بالدور المحوري الذي يقوم به جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة في تمكين المستثمرين وتوسيع الرقعة الزراعية، وبينما كانت التحديات الاقتصادية العالمية تضغط على الأسواق، جاء الواقع ليثبت قدرة الدولة على الحفاظ على استقرار سعر الخبز المدعم وحماية المستهلك عبر تعزيز دور قطاع الصناعات الغذائية في الأسواق.
- رفع بدل الوجبة الغذائية من 1000 إلى 1500 جنيه شهرياً.
- زيادة حوافز شركة السكر إلى 45 شهراً بدلاً من 42 شهراً.
- تقديم الرعاية الطبية الشاملة بالمركز الطبي الرئيسي بالحوامدية.
- توفير سلع مخفضة عبر معارض أهلاً رمضان لضبط توازن السوق.
تطوير شركة الصناعات الغذائية القابضة
أوضح خالد عيش أن إحياء دور الشركة القابضة يسهم في منافسة القطاع الخاص لصالح المواطن، وبقراءة المشهد نجد أن تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة يضمن كفاءة قطاع الصناعات الغذائية ويحقق الاكتفاء الذاتي، وهو ما يظهر جلياً في المبادرات المجتمعية التي تهدف إلى توفير سلع عالية الجودة بأسعار تنافسية.
| البند المقرر |
القيمة السابقة |
القيمة الحالية |
| بدل الوجبة الغذائية |
1000 جنيه |
1500 جنيه |
| أرباح شركة السكر |
42 شهراً |
45 شهراً |
| نسبة حافز الإنتاج |
- |
25% من الأساسي |
ومع هذه التحركات المتسارعة لتمكين العمال وتطوير البنية الإنتاجية، هل تنجح هذه الإجراءات في خلق نموذج مستدام للأمن الغذائي المصري يتجاوز تقلبات السوق العالمية؟