أعلنت وزارة المالية المصرية توقيع بروتوكول تعاون استراتيجي يهدف إلى تعميق التنسيق الثنائي لتيسير حركة التجارة الدولية، وهو ما يعزز أهمية وجود التمثيل التجارى المصرى في هذا السياق، وهذا يفسر لنا علاقة التمثيل التجارى المصرى بالحدث الجاري من خلال تفعيل التقييم الآلي للسلع وخفض زمن الإفراج الجمركي.
محاور دعم التمثيل التجارى المصرى
أدت مصلحة الجمارك دوراً محورياً في صياغة هذا التعاون لضمان دقة المعلومات وسرعة الإجراءات، وبقراءة المشهد نجد أن الاستفادة من مكاتب التمثيل التجارى المصرى بالخارج تساهم مباشرة في التحقق من شهادات المنشأ، وهذا يفسر لنا التوجه نحو ميكنة كامل العمليات التجارية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
تطوير منظومة المخاطر المشتركة
قررت الوزارات المعنية دمج قدرات التمثيل التجارى المصرى ضمن منظومة المخاطر المشتركة لضمان فحص دقيق للواردات، والمثير للدهشة أن هذا الربط الرقمي سيسمح بالتواصل المباشر مع الشركات الموردة بالخارج، وفي تحول غير متوقع، ستنتقل عمليات التحقق من المستندات الورقية التقليدية إلى مسارات التدقيق الاستباقي لضمان سرعة التخليص.
أهداف بروتوكول التعاون الجديد
- تسهيل إجراءات التحقق من صحة البيانات والمستندات التجارية للواردات المصرية.
- تعزيز كفاءة منظومة المخاطر المشتركة وتسريع زمن التخليص الجمركي.
- التقييم الآلي للسلع عبر التواصل المباشر مع الشركات المنتجة بالخارج.
- دعم آليات التحقق المسبق واللاحق من الفواتير التجارية وشهادات المنشأ.
| الجهة الأولى |
مصلحة الجمارك المصرية |
| الجهة الثانية |
قطاع التمثيل التجاري المصري |
| الهدف الرئيس |
خفض زمن الإفراج الجمركي وتيسير التجارة |
ومع انطلاق هذه المرحلة الجديدة من التنسيق المؤسسي، إلى أي مدى ستنجح هذه الشراكة الرقمية في وضع مصر على خارطة المراكز اللوجستية العالمية وتقليص الفجوة الزمنية للإفراج عن البضائع؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"