أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية منح البورصة المصرية أول ترخيص لمزاولة نشاط بورصات العقود الآجلة رسمياً، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز أدوات التحوط ضد تقلبات الأسعار وتوفير آليات متطورة لإدارة المخاطر المالية للمستثمرين والشركات المقيدة وغير المقيدة على حد سواء.
ترخيص بورصات العقود الآجلة بمصر
أكد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة خلال مؤتمر صحفي بالقرية الذكية أن صدور ترخيص بورصات العقود الآجلة يمثل ركيزة أساسية لحماية الاستثمارات من مخاطر سعر الصرف والفائدة، وهذا يفسر لنا سعي الدولة لتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة أمام المؤسسات والأفراد لضمان استقرار السوق.
إدارة مخاطر الأوراق المالية
أوضح فريد أن السوق الجديد سيتضمن العقود المستقبلية والخيارات المالية، وبينما كانت التوقعات تشير إلى الاكتفاء بالأدوات التقليدية، جاء الواقع ليثبت ضرورة تفعيل بورصات العقود الآجلة لتمكين المستثمرين من حسن إدارة مخاطر الأدوات الاستثمارية المتنوعة، وهو ما يعزز من جاذبية الاستثمار في الأسهم وأوراق الدين.
أهداف إطلاق المشتقات المالية
- توفير أدوات التحوط ضد تقلبات الأسعار العالمية والمحلية.
- مساعدة الشركات في مواجهة مخاطر الفائدة وسعر الصرف.
- تشجيع الاستثمار في أدوات الدين والأسهم المقيدة.
- إتاحة خيارات استثمارية متنوعة تشمل العقود المستقبلية.
تطوير البنية التحتية المالية
شهد المؤتمر حضور الدكتور إسلام عزام رئيس مجلس إدارة البورصة وقيادات الهيئة لمناقشة آليات تفعيل بورصات العقود الآجلة، وبقراءة المشهد، يظهر أن هذه الخطوة ستعمل كدرع واقٍ للمتعاملين، مما يعزز من كفاءة السوق المصري في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة وضمان تدفق السيولة.
| الجهة المانحة |
الهيئة العامة للرقابة المالية |
| الجهة المرخص لها |
البورصة المصرية |
| نوع النشاط |
عقود مشتقة من أوراق مالية |
إلى أي مدى سيساهم إدراج هذه الأدوات المالية المعقدة في جذب شريحة جديدة من المستثمرين الأجانب الساعين وراء أسواق أكثر نضجاً وتطوراً في المنطقة؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"