أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية رسمياً عن إطلاق تداول العقود المستقبلية كأداة استثمارية نوعية في الأسواق المصرية، وربط الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة بين هذا الإطلاق وتحسين كفاءة إدارة محافظ الاستثمار، وهو ما يفسر لنا ضرورة تداول العقود المستقبلية في التحوط ضد التقلبات السعرية المحتملة.
أكد الدكتور محمد فريد خلال مؤتمر صحفي بالقرية الذكية أن تداول العقود المستقبلية يمثل إضافة جوهرية تستهدف إدارة المخاطر، حيث تتيح هذه العقود للمستثمرين تعويض الخسائر المحتملة في قيمة الأصول الأساسية عبر أرباح العقود المشتقة، بما يعزز من مرونة استراتيجيات التحوط المالي المتبعة حالياً.
مزايا تداول العقود المستقبلية
كشف رئيس الهيئة عن إمكانية تحقيق أرباح متنوعة في حالات صعود أو هبوط السوق، حيث يربح مشتري العقد عند الارتفاع، بينما يستفيد البائع عند الانخفاض، وفي تحول غير متوقع لآليات الاستثمار التقليدية، تمنح هذه الأدوات قدرة على المناورة السعرية دون الحاجة لامتلاك الأصل.
استخدام الرافعة المالية والضوابط
أوضح فريد أن الرافعة المالية تتيح للمستثمرين الدخول في صفقات تتجاوز حجم رأس مالهم الأساسي عبر نظام الهامش، وهذا يفسر لنا سعي الهيئة لضبط المخاطر عبر إطار تنظيمي محكم، وبقراءة المشهد نجد أن هذه الآلية تضاعف فرص العوائد مع ضمان الاستقرار المالي وحماية المتعاملين.
- إدارة المخاطر والتحوط ضد تقلبات الأسعار.
- تحقيق أرباح في اتجاهي السوق الصاعد والهابط.
- إدارة محافظ الاستثمار دون تغيير الأوراق المالية الفعلية.
- تعظيم العوائد من خلال نظام الرافعة المالية المقنن.
تطوير الأسواق المالية غير المصرفية
شددت الهيئة على أن إعداد الإطار التنظيمي لتداول العقود المستقبلية يوازن بين حماية السوق وتوفير أدوات متقدمة، والمثير للدهشة أن هذه الخطوة تسمح بتعديل درجة تأثر المحفظة بالتقلبات دون إجراء تغييرات فعلية على مكوّناتها، مما يرفع من كفاءة إدارة الاستثمارات المؤسسية والفردية.
| الأداة المالية |
الهدف الرئيسي |
جهة الرقابة |
| العقود المستقبلية |
إدارة المخاطر والتحوط |
الهيئة العامة للرقابة المالية |
ومع اكتمال المنظومة التشريعية والتقنية لهذه المشتقات، هل ستنجح الأسواق المالية المصرية في استقطاب شريحة جديدة من المستثمرين الدوليين الباحثين عن أدوات تحوط متقدمة في الأسواق الناشئة؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"