تخطي إلى المحتوى الرئيسي
إيه القصه؟

7 شركات كبرى.. تحرك مفاجئ يغير قواعد الاستثمار في البورصة المصرية عام 2026

7 شركات كبرى.. تحرك مفاجئ يغير قواعد الاستثمار في البورصة المصرية عام 2026
A A
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم عن تقدم سبع شركات سمسرة للحصول على تراخيص مزاولة نشاط العقود المستقبلية في مصر، وهو ما يعزز أهمية وجود العقود المستقبلية في هذا السياق لتوفير أدوات تحوطية متقدمة، وهذا يفسر لنا علاقة العقود المستقبلية بالحدث الجاري كركيزة أساسية لتعميق سوق المال ورفع مستويات السيولة المحلية.

تراخيص جديدة لنشاط العقود المستقبلية

أوضح الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة أن هذه الخطوة تعكس إقبالاً واسعاً من المؤسسات المالية لتطوير أدواتها الاستثمارية ومواكبة الممارسات العالمية. وتستهدف الهيئة من تفعيل العقود المستقبلية تحسين كفاءة التسعير وزيادة عمق السوق المصري، مما يمنح المستثمرين قدرة أكبر على إدارة محافظهم المالية وحمايتها من تقلبات الأسعار المفاجئة.

آليات التحوط في العقود المستقبلية

تتيح المنظومة الجديدة استخدام الرافعة المالية وفق ضوابط رقابية صارمة لتعظيم العوائد من التحركات السعرية. وعلى النقيض من الأدوات التقليدية، تمنح العقود المستقبلية المستثمر فرصة التحوط ضد المخاطر دون الحاجة لتغيير المكونات الأساسية لمحفظته، مما يضمن استمرارية الخطط الاستثمارية طويلة الأجل مع تقليل الانكشاف على تقلبات السوق الحادة.

إدارة المخاطر وضمانات التسوية

تعتمد منظومة تداول العقود المستقبلية على إجراءات دقيقة تطبقها شركة المقاصة لضمان استقرار التعاملات وحماية أطراف التعاقد. وتشمل هذه الإجراءات نظام الهامش المبدئي وهامش التباين، بالإضافة إلى حساب ضمان الطرف المقابل الذي يضم مساهمات من أعضاء التسوية وصندوق حماية المستثمر، لضمان احتواء أي مخاطر مالية قد تنتج عن مخالفات التنفيذ.
  • توفير أدوات التحوط ضد تقلبات الأسعار.
  • إتاحة استخدام الرافعة المالية المنضبطة رقابياً.
  • تعزيز مستويات السيولة في سوق المال المصري.
  • تطبيق نظام صارم لإدارة مخاطر التسوية والمقاصة.

نموذج محاكاة التنفيذ السعري

نوع الضمان القيمة الافتراضية الغرض من الإجراء
الهامش المبدئي 200 ألف جنيه ضمان جدية تنفيذ العقد المستقبلي
سعر التنفيذ المستهدف 2 مليون جنيه تثبيت السعر المستقبلي للأصل
وبينما تضع الهيئة اللبنات الأولى لسوق المشتقات المالية عبر هذه التراخيص السبعة، يظل التساؤل قائماً حول مدى قدرة شركات السمسرة المصرية على استيعاب آليات الرافعة المالية الجديدة وتثقيف المستثمرين حول مخاطر ومزايا هذه العقود في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة؟
مشاركة:
إيه القصه؟

تفعيل الإشعارات على الأيفون

لتصلك آخر الأخبار العاجلة، اضغط على زر المشاركة ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"