تأشيرات الزيارة العائلية في السعودية أصبحت تخضع لمجموعة من المعايير الجديدة التي تهدف إلى تنظيم عملية دخول الأقارب بما يتماشى مع الأنظمة الأمنية الحديثة؛ حيث أعلنت المديرية العامة للجوازات عن ضوابط صارمة تضبط آلية الاستقدام للأقارب من الدرجة الأولى حصريا مع تحديد فئات يمنع عليها دخول أراضي المملكة بصفة نهائية.
الشروط الإلزامية التي حددتها الجوازات السعودية للاستقدام
وضعت السلطات المختصة قائمة من المتطلبات التي يجب توافرها في المقيم والزائر لضمان قبول الطلب؛ إذ تركز هذه المعايير على الجوانب القانونية والزمنية للوثائق الرسمية لضمان جدية الزيارة وعدم مخالفتها للأنظمة المعمول بها في البلاد؛ وتشمل هذه القواعد النقاط التالية:
- امتلاك المقيم إقامة سارية المفعول تغطي كامل مدة بقاء الزائر.
- ألا يقل التاريخ المتبقي في صلاحية جواز سفر الزائر عن ستة أشهر.
- اقتصار طلبات الزيارة على الوالدين والزوجة والأبناء فقط.
- ضرورة أن تكون مهنة المقيم أساسية للعمل وليست بصفة مرافق.
- سداد كافة الرسوم المالية المقررة وتصديق الطلب من الغرفة التجارية.
- الالتزام بعدم التقديم في الفترات التي تسبق مواسم الحج والعمرة.
الفئات المحظورة من الحصول على تأشيرات الزيارة العائلية في السعودية
حددت الأنظمة المحدثة فئات لن يتمكن المقيمون من استقدامهم لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو السلوكيات القانونية السابقة؛ حيث يتم فحص الطلبات عبر أنظمة معلوماتية دقيقة مرتبطة بقواعد بيانات دولية؛ ويوضح الجدول التالي أبرز هذه الفئات وتفاصيل المنع المتعلقة بهم:
| الفئة المحظورة | سبب المنع من التأشيرة |
|---|---|
| أصحاب السوابق الجنائية | وجود أحكام قضائية أو جرائم مسجلة محليا أو دوليا. |
| مخالفو قوانين الإقامة | من سبق لهم تجاوز مدة البقاء أو العمل بطريقة غير قانونية. |
| الحالات الصحية الخطرة | المصابون بأمراض معدية تهدد السلامة العامة في المجتمع. |
| مرتكبو الجرائم المالية | المتورطون في قضايا الاحتيال أو إصدار شيكات دون رصيد. |
آلية معالجة طلبات تأشيرات الزيارة العائلية في السعودية إلكترونيا
تعتمد وزارة الخارجية والجهات الأمنية على منصة التأشيرات الإلكترونية لتلقي الطلبات؛ حيث يخضع كل طلب لعملية تدقيق قد تستمر لعدة أسابيع للتأكد من السلامة الأمنية؛ وتتطلب هذه العملية تقديم تعهدات رسمية بتوفير السكن الملائم والتأمين الطبي الشامل للزوار؛ مع الإقرار بضرورة مغادرتهم البلاد فور انتهاء المدة المحددة لتفادي العقوبات الصارمة التي قد تصل إلى الحظر الدائم من الدخول.
تنسجم هذه الخطوات مع توجهات الدولة نحو تعزيز قطاع السياحة المنظم وحماية الأمن المجتمعي وتطوير آليات الرقابة الحدودية؛ فالهدف الأساسي هو ضمان تجربة آمنة للزوار والمقيمين مع الحفاظ على سيادة القانون ومنع أي تجاوزات قد تؤثر على استقرار السوق أو السكينة العامة للمواطنين والوافدين على حد سواء.
