عقوبات سرقة الكهرباء شهدت تحولًا جذريًا عقب إقرار مجلس الشيوخ المصري تعديلات قانونية صارمة تهدف إلى ردع المخالفين وحماية المرفق العام؛ حيث وصلت الغرامات المالية في بعض الحالات إلى مليوني جنيه مصري كحد أقصى؛ بينما تضمن التشريع الجديد عقوبات بالحبس تبدأ من سنة واحدة ومضاعفتها في حالات التكرار المشددة.
تفاصيل تعديلات عقوبات سرقة الكهرباء الجديدة
جاءت المناقشات برئاسة المستشار عصام فريد لتضع حدًا للتجاوزات التي تستنزف موارد الدولة؛ حيث تم التوافق على تخفيض الحد الأدنى للغرامة المفروضة لتصبح خمسين ألف جنيه بدلًا من مائة ألف بهدف التدرج في العقوبة؛ إلا أن الصرامة ظلت حاضرة بقوة في مواجهة الاستيلاء غير القانوني على التيار؛ خاصة وأن النسخة المعدلة من القانون ميزت بشكل واضح بين الجرائم البسيطة وتلك التي تتسم بالتعقيد أو التكرار؛ مما يعكس رغبة المشرع في إحكام السيطرة ومنع التلاعب بالشبكة القومية التي تكلف الخزانة العامة مبالغ طائلة سنويًا نتيجة الهدر والفاقد غير المبرر.
تصنيف مخالفات عقوبات سرقة الكهرباء والغرامات
تتنوع العقوبات بحسب جسامة الفعل المرتكب وظروف المخالفة؛ إذ شمل القانون نصوصًا واضحة تتعامل مع المواطنين والموظفين على حد سواء وفق المعايير التالية:
- السرقة البسيطة توجب الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة مالية تصل إلى مليون جنيه.
- الحالات المشددة ترفع سقف الغرامة لتبلغ مليوني جنيه مع حبس لا يقل عن سنتين.
- الموظف المتورط أثناء عمله يواجه غرامة تبدأ من مائة ألف وتصل لمليون جنيه.
- حالات العود والكرار تؤدي لمضاعفة العقوبات المالية والبدنية في حدها الأدنى والأقصى.
- يتيح القانون التصالح مقابل دفع تعويضات مالية تتراوح بين مضاعفات القيمة المسروقة.
| فئة المخالفة | قيمة الغرامة المالية |
|---|---|
| المخالفة العادية | من 50 ألف إلى مليون جنيه |
| المخالفة المشددة | من 200 ألف إلى مليوني جنيه |
| تورط الموظفين | من 100 ألف إلى مليون جنيه |
أثر تطبيق عقوبات سرقة الكهرباء على الشبكة القومية
إن إتاحة باب الصلح للمخالفين يعد مخرجًا قانونيًا يضمن حق الدولة في استرداد مستحقاتها دون إغفال الجانب الردعي؛ حيث تشترط التسوية دفع مبالغ تزيد عن قيمة التيار المستهلك بأضعاف مضاعفة؛ وهذا التوجه نحو تغليظ عقوبات سرقة الكهرباء يمنع التأثيرات السلبية على استقرار التغذية الكهربائية؛ والتي تضرر منها قطاع عريض من المشتركين الملتزمين نتيجة الضغط غير القانوني على المحولات والوصلات العشوائية المنتشرة في بعض المناطق.
تستهدف الإجراءات التشريعية الأخيرة المتعلقة بملف عقوبات سرقة الكهرباء معالجة نزيف الأموال في قطاع الطاقة؛ وضبط العلاقة بين المشترك ومزود الخدمة لضمان استدامة التيار؛ ومع تطبيق هذه المواد القانونية يصبح من الصعب تجاوز النظام دون التعرض لمساءلة مالية وقانونية قاسية تسترد حق المجتمع وتؤمن الموارد السيادية من الضياع غير المشروع.
