تكاليف البناء في السعودية تشهد تحولات جذرية انعكست بوضوح على المؤشرات والبيانات الرسمية الصادرة مؤخرًا؛ حيث سجلت الأرقام نموًا سنويًا ثابتًا بنسبة بلغت واحد بالمئة خلال شهر نوفمبر الماضي. يأتي هذا الارتفاع استكمالًا للأداء المرصود في شهر أكتوبر؛ مما يعزز الفرضيات التي تشير إلى وجود اتجاه تصاعدي طويل الأمد يؤثر بشكل مباشر على الميزانيات المخصصة للمشاريع الإنشائية الكبرى والخاصة في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية.
تأثير قفزة تكاليف البناء في السعودية على قطاع الطاقة
كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء عن تحديات جسيمة يواجهها القطاع، فقد سجلت أسعار الطاقة انفجارًا سعريًا وصل إلى تسعة وتسعة من عشرة بالمئة؛ وهي زيادة هائلة تفرض ضغوطًا مضاعفة على المقاولين والمطورين العقاريين على حد سواء. إن هذا الصعود الكبير في مدخلات الطاقة يتزامن مع تحركات ملموسة في أسعار المواد الأساسية؛ حيث شهد قطاع الإسمنت والخرسانة ارتفاعًا بنسبة واحد وأربعة من عشرة بالمئة، الأمر الذي يجعل تكاليف البناء في السعودية تتصدر المشهد الاقتصادي وتثير تساؤلات حول مدى استمرارية هذا النسق في ظل الظروف الراهنة التي تحكم السوق المحلي.
عوامل مرتبطة بزيادة تكاليف البناء في السعودية والعمالة
لم يتوقف الأمر عند حدود الطاقة والمواد الخام، بل امتد التأثير ليشمل الكوادر البشرية والآليات المستخدمة في المواقع الإنشائية؛ إذ ارتفعت أجور العمالة بنسبة واحد ونصف بالمئة مقارنة بالعام الماضي. كما سجل استئجار المعدات والآلات نموًا واضحًا مدفوعًا بزيادة التكاليف المرتبطة بالمعدات مع مشغليها؛ وهو ما أدى لظهور مجموعة من المتغيرات الرقمية في القطاعات المختلفة كما يوضح الجدول التالي:
| القطاع المتأثر | نوع الزيادة السنوية |
|---|---|
| قطاع السكن | نمو أجور العمالة بنسبة 1.5% |
| القطاع غير السكني | ارتفاع تكاليف المعدات بنسبة 1.2% |
| الأخشاب والنجارة | قفزة سعرية بنسبة 2.5% |
كيف تغير تكاليف البناء في السعودية خطط التملك العقاري؟
تتجه التوقعات نحو دراسة مدى قدرة المواطن على تحمل تبعات هذه الزيادات المتلاحقة التي تجعل الوصول إلى حلم السكن الخاص أكثر تعقيدًا؛ خاصة مع ظهور مؤشرات تضخمية في قطاعات فرعية متعددة. إن استقرار نمو الإنشاءات عند وتيرة سنوية محددة لا يقلل من خطورة قفزات أسعار الخامات والمعدات؛ إذ تبرز الأرقام التالية ملامح هذا التغيير:
- تحرك أسعار المواد الخام بين 1.1% و1.4% في القطاعات المتنوعة.
- زيادة أجور العمالة في المشاريع غير السكنية بنسبة 1.1%.
- ارتفاع كلفة استئجار معدات التشييد بمعدل 1.3%.
- نمو ملموس في قطاع تشطيبات الأخشاب والنجارة بنسب مقلقة.
- تأثر الإسمنت والخرسانة بالطلب المرتفع والضغوط اللوجستية.
تضع هذه البيانات المطورين أمام خيارات صعبة لإعادة جدولة المشاريع القائمة أو تعديل أسعار الوحدات المستقبلية بما يتناسب مع حجم الإنفاق الجديد. يترقب السوق حاليًا رد فعل القطاع العقاري ومدى قدرته على امتصاص هذه الصدمات السعرية في تكاليف البناء في السعودية لضمان استقرار حركة التشييد وتلبية الطلب المتزايد على المساكن.
