رقم قياسي صادم.. السعودية تسجل 347 حالة إعدام خلال عام واحد فقط

عمليات الإعدام في السعودية سجلت قفزة تاريخية غير مسبوقة خلال العام الجاري؛ حيث كشفت التقارير الحقوقية عن أرقام مفزعة تجاوزت كافة المعدلات المسجلة في السنوات الماضية؛ مما جعل المراقبين الدوليين يصفون هذه المرحلة بالحقبة الأكثر دموية في تاريخ العدالة الجنائية السعودية الحديثة نتيجة الارتفاع المضطرد في وتيرة تنفيذ الأحكام القضائية القصوى.

دلالات تصاعد عمليات الإعدام في السعودية لعام 2025

تجاوزت إحصائيات عمليات الإعدام في السعودية كافة التوقعات بعد أن فقد 347 شخصاً حياتهم خلال السنة الحالية؛ وهو ما يمثل كسرًا للرقم القياسي السابق المسجل في العام الماضي الذي توقف عند 345 حالة وفق بيانات منظمة ريبريف؛ إذ تأتي هذه التطورات لتثير تساؤلات عميقة حول السياسة العقابية المتبعة مؤخرًا؛ ولا سيما أن الإعدامات طالت مؤخرًا مواطنين من الجنسية الباكستانية في منطقة مكة المكرمة بعد إدانتهم بتهريب مواد مخدرة شديدة الخطورة داخل أحشائهم؛ وهو ما يعكس إصرار السلطات على تطبيق التعزير في قضايا الجرائم غير القاتلة بشكل مكثف وواسع النطاق.

موقف المنظمات الحقوقية من وتيرة عمليات الإعدام في السعودية

تحذر الجهات الدولية من أن عمليات الإعدام في السعودية باتت تستهدف الأجانب بنسبة تتخطى نصف عدد الضحايا الكلي؛ كما أن ثلثي هذه الحالات ترتبط بجرائم المخدرات التي لا تصنف دوليًا ضمن الجرائم الأشد خطورة التي تستوجب القتل؛ وتؤكد القيادات الحقوقية مثل جيد بسيوني أن هذا التصعيد يتم في بيئة تفتقر للمساءلة القانونية الواضحة؛ حيث يبرز الجدول التالي مقارنة سريعة بين معطيات العامين الأخيرين طبقا للمؤشرات المرصودة:

الرؤية الرسمية تجاه تزايد عمليات الإعدام في السعودية

تتمسك وزارة الداخلية بموقفها بضرورة استمرار عمليات الإعدام في السعودية كوسيلة ردع أساسية لحماية الأمن القومي ومحاربة تجارة المواد السامة؛ مشددة على أن كافة الأحكام تمر بمسارات قضائية معقدة تشمل المحكمة العليا والتدقيق الملكي لضمان العدالة؛ وتتلخص أهم النقاط المثارة حول هذا الملف في العناصر التالية:

• تجاوز الرقم القياسي لعدد الوفيات المسجل تاريخيًا في المملكة.
• تركيز الأحكام على مهربي الميثامفيتامين والهيروين العابرين للحدود.
• انتقادات الأمم المتحدة لمخالفة المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
• اتهامات تتعلق بانتزاع اعترافات تحت وطأة الضغوط القسرية.
• استمرار تنفيذ العقوبات رغم حزمة الإصلاحات الاجتماعية الأخيرة.

تضع هذه الأرقام المتصاعدة سجل حقوق الإنسان في المملكة تحت مجهر الانتقاد العالمي المستمر؛ فبينما ترى السلطات في تنفيذ الأحكام ضرورة أمنية قصوى؛ تجد المنظمات الدولية في وصول عمليات الإعدام في السعودية إلى هذا المستوى دليلاً على تراجع الضمانات القانونية؛ مما يجعل الجدل حول جدوى هذه العقوبات يمتد إلى أروقة المحافل السياسية والحقوقية الكبرى.