ارتفاع سعر الذهب والفضة سجل أرقامًا قياسية خلال العام الحالي ليتصدر المشهد المالي العالمي بجدارة، حيث تحركت هذه المعادن الثمينة في مسارات صعودية حادة تجاوزت فيها مكاسب الأسهم التقليدية بمراحل كبيرة؛ الأمر الذي دفع رؤوس الأموال للبحث عن الأمان في ظل تقلبات العملات الوطنية والضغوط التضخمية التي تضرب الاقتصادات الكبرى.
أسباب قفزة ارتفاع سعر الذهب والفضة تاريخيًا
يعود هذا التحول النوعي في الأسواق إلى رغبة البنوك المركزية المكثفة في تنويع احتياطياتها بعيدًا عن العملات الورقية، حيث تزامن ارتفاع سعر الذهب والفضة مع زيادة الطلب الصناعي والتقني خاصة في صناعات الطاقة النظيفة التي تستهلك كميات ضخمة من الفضة؛ ما خلق فجوة واضحة بين العرض المحدود والطلب المتزايد الذي تغذيه مخاوف الحروب التجارية والرسوم الجمركية المفروضة بين القوى الاقتصادية، ولعل العوامل التالية توضح المحركات الأساسية لهذه الطفرة:
- تحوط الصناديق الاستثمارية ضد ضعف القوة الشرائية للدولار.
- استخدام الفضة المكثف في تصنيع الألواح الشمسية والسيارات الكهربائية.
- تخفيض أسعار الفائدة العالمية الذي يقلل تكلفة حيازة المعادن غير المدرة للعائد.
- تراكم المشتريات السيادية من قبل الاقتصادات الناشئة لزيادة غطاء الذهب.
- التوترات الجيوسياسية التي ترفع من جاذبية الملاذات الآمنة التقليدية.
آثار ارتفاع سعر الذهب والفضة على المحافظ الاستثمارية
يتطلب التعامل مع هذا الصعود الحذر والدقة في توزيع الأصول، حيث يرى المحللون أن ارتفاع سعر الذهب والفضة أعاد تعريف مفهوم التوازن المالي للأفراد والمؤسسات؛ فقد حقق الذهب استقرارًا يحمي المحفظة من الهزات العنيفة بينما وفرت الفضة فرصًا لنمو سريع للأرباح يتناسب مع طبيعتها المزدوجة كمعدن استثماري وصناعي في آن واحد، ويوضح الجدول التالي مستويات الأداء والمستهدفات المتوقعة:
| المعدن الثمين | معدل النمو المحقق | النطاق السعري المستهدف |
|---|---|---|
| الذهب | حوالي 78% | بين 4300 و 5500 دولار |
| الفضة | تجاوز 140% | بين 55 و 100 دولار |
منظور عام 2026 تجاه استمرارية القوة السعرية
تشير البيانات الفنية إلى أن ارتفاع سعر الذهب والفضة سيظل المحرك الرئيسي للأسواق في عام 2026 مع ميل الكفة لصالح الفضة في تحقيق عوائد نسبية أعلى؛ وذلك بسبب انخفاض النسبة السعرية التاريخية بين المعدنين مما يعطي الفضة زخمًا إضافيًا لتصحيح قيمتها صعودًا، ومع ذلك يبقى الحفاظ على مزيج من كلاهما هو السياسة الأكثر حصافة لتجنب المخاطر وضمان جني ثمار القفزات السعرية المرجحة.
تستمر التطورات الراهنة في فرض واقع جديد يعزز من مكانة المعادن الثمينة كركيزة أساسية في النظام المالي العالمي، ومع بقاء العوامل الاقتصادية والسياسية المحفزة للنمو تظل التحديات مقتصرة على توقيت الدخول والخروج من الأسواق، بما يضمن استثمار حالة الصعود وضمان حماية المدخرات من تقلبات الأسواق المالية التي لا يمكن التنبؤ بها دائمًا.
