صلاحية 5 سنوات.. الجوازات تطلق هوية المقيم الرقمية لتسهيل إجراءات التجديد

هوية مقيم تمثل قفزة نوعية في مسار التحول الرقمي الذي تنتهجه المملكة العربية السعودية؛ حيث أعلنت المديرية العامة للجوازات عن إطالة أمد صلاحية هذه الهوية لتصل إلى خمس سنوات متواصلة، وهذا الإجراء الجوهري يضع حدًا نهائيًا لدوامة التجديد السنوي التقليدية التي كانت تستنزف وقت وجهد الملايين من المقيمين وأصحاب العمل بانتظام.

قيمة صلاحية هوية مقيم وأثرها الإداري

يتجاوز إصدار هوية مقيم بمدتها الجديدة مجرد كونه إجراءً تنظيميًا؛ إذ يعكس رغبة حقيقية في تحسين جودة الحياة وتسهيل المعاملات اليومية داخل الأجهزة الحكومية والخاصة على حد سواء؛ فالعملية التي كانت تتطلب مراجعات دورية أصبحت الآن تتم بمرونة عالية، مما يضمن استقرار الوضع القانوني للمقيم لفترة زمنية أطول دون الحاجة لإجراءات ورقية معقدة أو زيارات ميدانية متكررة لمقار الجوازات، وتتجلى أهم مزايا النظام الجديد في النقاط التالية:

• إلغاء الحاجة للمراجعة السنوية لمكاتب الجوازات لتجديد البطاقة.
• توفير خيار الإصدار الإلكتروني الكامل عبر منصة أبشر دون عناء.
• اعتماد البطاقة كوثيقة إثبات هوية رسمية وموثوقة في كافة القطاعات.
• تقليل الهدر الورقي والاعتماد الكلي على السجلات الرقمية المحدثة.
• سهولة استلام الوثيقة عبر البريد الرسمي لضمان وصولها بأمان.

تكاليف إصدار هوية مقيم للفئات المختلفة

حددت الجهات المعنية مبالغ الرسوم المرتبطة باستخراج هوية مقيم بناءً على الفئة المستهدفة، حيث تهدف هذه الرسوم إلى تنظيم العملية وضمان استمرارية الخدمات الرقمية المتقدمة التي توفرها الدولة، ويوضح الجدول التالي تفاصيل الرسوم المالية المقررة لتسهيل التخطيط المالي للأفراد والشركات:

الشروط التنظيمية للحصول على هوية مقيم

يتطلب الاستفادة من هذه الخدمة المتطورة الالتزام ببعض المتطلبات الأساسية التي تضمن سرعة وصول الوثيقة ودقة البيانات المسجلة؛ إذ يجب على كل مستفيد من نظام هوية مقيم المسارعة بتسجيل عنوان وطني واضح عبر خدمة واصل البريدية، وهو أمر حيوي لضمان الربط المباشر بين الجهة المصدرة والمستلم النهائي، كما يساهم هذا الربط في تعزيز كفاءة المنظومة الأمنية والإدارية بصورة عامة، ويضمن عدم تعطل المصالح الشخصية أو المهنية نتيجة تأخر وصول البيانات المحدثة أو ضياع المراسلات الرسمية.

وتؤكد هذه الخطوات أن هوية مقيم باتت ركيزة أساسية في بناء مجتمع تقني متكامل؛ حيث تسعى الرؤية الوطنية إلى تقليص البيروقراطية وتعزيز الإنتاجية عبر أدوات ذكية تراعي احتياجات الجميع، مما يوفر بيئة استقرار مثالية تدعم التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي المنشود في كافة أرجاء البلاد.