50 ألف ريال غرامة.. النيابة السعودية تقرر عقوبات مشددة ضد إهمال الحيوانات الأليفة

نظام الرفق بالحيوان يضع أصحاب المقتنيات الحية أمام مسؤولية قانونية وأخلاقية صارمة؛ حيث شددت الجهات المختصة على ضرورة متابعة الحالة الصحية والمكاينية لهذه الكائنات بشكل دوري، معلنة عن عقوبات مالية مغلظة تبدأ من خمسين ألف ريال لمن يتهاون في تفقد أحوال حيواناته يوميًا أو يقصر في توفير الرعاية اللازمة لها.

متطلبات الرعاية في نظام الرفق بالحيوان الجديد

تفرض التشريعات الحالية حزمة من الالتزامات التي تهدف إلى ضمان بيئة آمنة وصحية للمخلوقات؛ إذ لا يقتصر الأمر على مجرد الإطعام، بل يمتد ليشمل الرقابة البيطرية الدقيقة وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة للتعامل مع مختلف أنواع الفصائل؛ ولضمان تطبيق معايير نظام الرفق بالحيوان بفاعلية، يجب الالتزام بالنقاط التالية:

• إجراء فحص يومي دقيق وشامل لجميع الحيوانات للتأكد من سلامتها البدنية.
• توفير مساحات إيواء تتناسب مع طبيعة كل كائن واحتياجاته الحيوية.
• الالتزام بتقديم وجبات غذائية متوازنة تراعي النوع والعمر والحالة الصحية.
• الاستعانة فورًا بالخبرات البيطرية المتخصصة في حالات المرض أو الإصابة.
• تأمين وسائل نقل آمنة تمنع تعرض الحيوانات للإجهاد أو الأذى الجسدي.

تدرج العقوبات المالية والإدارية ضد المخالفين

أوضحت النيابة العامة أن التهاون في تطبيق بنود نظام الرفق بالحيوان يعرض المنشآت والأفراد لسلسلة من الإجراءات التصحيحية والردعية؛ فبينما تبدأ الغرامات بمبالغ مالية محددة عند المخالفة الأولى، فإن التكرار يقود إلى تشديد العقوبة بشكل تصاعدي يهدف إلى حماية الروح وضمان الالتزام الكامل بالمرسوم الملكي الصادر بهذا الشأن؛ وهو ما يبرز في الجدول التالي:

محظورات قانونية يحاسب عليها نظام الرفق بالحيوان

يمنع القانون بشكل قاطع الممارسات التي تنطوي على استغلال تجاري غير مشروع للحيوانات المريضة أو المصابة؛ حيث يحظر عرضها للبيع أو المتاجرة بها بأي شكل، كما يضع قيودًا صارمة على إجراء التجارب العلمية التي تتطلب تراخيص رسمية مسبقة؛ وذلك لضمان توافق كافة الأنشطة مع فلسفة نظام الرفق بالحيوان التي تسعى لتكريس قيم الرحمة والمسؤولية المجتمعية تجاه البيئة الفطرية.

تعتبر هذه التحذيرات القانونية خطوة جوهرية لتعزيز الوعي والحد من مظاهر الإهمال التي قد تطال الكائنات الضعيفة؛ إذ تهدف السلطات من خلال تفعيل هذه اللوائح إلى بناء إطار وقائي يحمي الثروة الحيوانية ويضمن سلامة المجتمع وتوازنه البيئي وفق أفضل المعايير المعمول بها محليًا وإقليميًا.