سعر شراء الدولار اليوم يشغل بال المستثمرين والمواطنين في مصر بشكل لافت قبيل صدور قرارات اقتصادية حاسمة؛ حيث سجلت العملة الأمريكية مستوى ثابتا عند 47.52 جنيه في معظم المؤسسات المصرفية، وهو ما يعكس حالة من الترقب الشديد في الأسواق المصرية بانتظار اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي سيحدد مسار الاقتصاد خلال المرحلة المقبلة.
ثبات سعر شراء الدولار في البنوك المصرية
يسيطر الهدوء التام على شاشات التداول في المصارف الحكومية والخاصة على حد سواء؛ إذ استقر سعر شراء الدولار عند مستويات متقاربة للغاية بين البنك الأهلي وبنك مصر والبنك التجاري الدولي، حيث تراوحت الأسعار بين 47.54 و47.64 جنيه للبيع والشراء في مشهد يصفه المحللون بالهدوء الذي يسبق العاصفة المرتبطة بقرارات الفائدة؛ فالعملة لم تتحرك إلا في نطاق قروش بسيطة طوال الساعات الماضية، مما يشير إلى انتظار البنوك لإشارة البدء من البنك المركزي المصري الذي يقود الدفة النقدية في هذا التوقيت الحرج المقترن بنهاية العام المالي.
توقعات لجنة السياسة النقدية وأثرها على سعر شراء الدولار
تتجه الأنظار صوب اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده الخميس لمناقشة أسعار الفائدة في ظل ضغوط تضخمية ملموسة؛ حيث يرى خبراء أن أي تغيير في الفائدة سينعكس فورا على سعر شراء الدولار في السوق المحلي، وتتراوح التقديرات بين تثبيت المعدلات الحالية أو خفضها بنسبة قد تصل إلى واحد بالمئة، وهو أمر يضع صانع القرار أمام مفترق طرق لموازنة تدفقات العملة الصعبة مع احتياجات الاستيراد المتزايدة؛ خاصة وأن الدولار عالميا يمر بمرحلة تراجع قد تخفف الضغط قليلا عن الجنيه المصري إذا ما استغل البنك المركزي هذه المعطيات بذكاء.
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك المركزي المصري | 47.52 | 47.65 |
| البنك الأهلي المصري | 47.54 | 47.64 |
| بنك البركة | 47.52 | 47.62 |
| بنك التعمير والإسكان | 47.55 | 47.65 |
عوامل تمنع تذبذب سعر شراء الدولار حاليا
تتداخل مجموعة من الأسباب الفنية والاقتصادية التي أدت إلى فقدان سعر شراء الدولار لقدرته على الحركة السريعة خلال الأيام الأخيرة؛ حيث تشمل هذه العوامل السياسات النقدية والظروف العالمية وفق التصنيفات التالية:
- سيطرة البنك المركزي على السيولة وضبط سوق الصرف بشكل صارم.
- تراجع مؤشر العملة الأمريكية عالميا بنسبة تقترب من عشرة بالمئة سنويا.
- معدلات التضخم المرتفعة التي تجبر البنوك على التحفظ في تسعير العملات.
- ترقب المستثمرين الأجانب لنتائج الاجتماع الأخير في عام 2025.
- توافر المعروض النقدي من العملة الصعبة لتلبية الاحتياجات الأساسية.
تظل حالة الترقب هي العنصر الحاسم في توجيه بوصلة سعر شراء الدولار في الأيام المقبلة؛ فبينما يراقب الجميع شاشات البورصة العالمية وتطورات التضخم المحلي، تظل التحركات الحالية مجرد جس نبض للسوق قبل الإعلان الرسمي عن قرارات اللجنة النقدية التي ستشكل ملامح التعاملات المالية والحياة المعيشية لملايين المصريين.
