أزمة نظام فرص.. استغاثة معلمين لوزارة التعليم لإنقاذهم من مشكلات تقنية متعثرة

برنامج فرص في النقل الخارجي يواجه حالياً موجة واسعة من الانتقادات والمطالبات العاجلة التي أطلقها مئات المعلمين والمعلمات، حيث ناشد الكادر التعليمي الجهات المسؤول بضرورة التدخل لمعالجة التبعات المترتبة على نتائج الحركة الأخيرة، معبرين عن حاجتهم الماسة لإقرار آلية تسمح بالتراجع عن الرغبات المسجلة نتيجة تبدل ظروفهم المعيشية والمهنية بشكل يعيق استقرارهم ومسيرة عملهم.

تأثير برنامج فرص على الاستقرار الأسري للمعلمين

شهدت الأيام الماضية تصاعداً ملحوظاً في أصوات المتضررين الذين أكدوا أن مخرجات برنامج فرص وضعتهم في مأزق حقيقي، لا سيما مع ظهور مستجدات طارئة لم تكن قائمة وقت التقديم؛ ما يهدد توازنهم الاجتماعي والوظيفي في آن واحد؛ حيث أشار الكثيرون إلى أن البعد المكاني المفاجئ والالتزامات العائلية المستجدة تجعل من تنفيذ النقل أمراً في غاية الصعوبة، خاصة وأن الفاصل الزمني بين الفصول الدراسية لا يمنحهم المهلة الكافية لترتيب أوضاع السكن أو نقل الأبناء للمدارس الجديدة في مناطق التعيين المحددة مؤخراً.

• التحول المفاجئ في الظروف الصحية أو العائلية للمتقدمين.
• ضيق الوقت المتاح لتأمين بدائل سكنية في مقار العمل الجديدة.
• تأثير نتائج النقل على الارتباطات الأسرية القائمة للمعلمات.
• الرغبة في تجنب الانعكاسات النفسية السلبية على الأداء التعليمي.
• الحاجة لمرونة أكبر في التعامل مع التغييرات الميدانية الطارئة.

آليات برنامج فرص بين العدالة والمطالب بالتطوير

رغم أن برنامج فرص صُمم ليكون أداة تقنية تضمن الشفافية والعدالة في توزيع الكوادر التعليمية وفق معايير المفاضلة المعتمدة، إلا أن الواقع الميداني كشف عن ثغرات تستوجب إعادة النظر في قوانين العدول عن الحركة، فبينما تحاول الوزارة الحفاظ على استقرار سد العجز في المدارس، يرى المعلمون أن المرونة في القرار تخدم العملية التربوية على المدى الطويل؛ لأن المعلم المستقر نفسياً هو الأكثر عطاءً وتميزاً داخل الغرفة الصفية، مما يفرض ضرورة إيجاد نقطة تلاقي تلبي طموحات الميدان وتراعي التزامات الوزارة الوظيفية.

موقف الجهات الرسمية من تحديات برنامج فرص الحالية

لا يزال الصمت يكتنف الموقف الرسمي تجاه هذه الأزمة المتصاعدة، فرغم المحاولات الإعلامية لاستقصاء الحقيقة من المتحدثة الرسمية لوزارة التعليم، لم تصدر أي توضيحات تنهي حالة الضبابية، وهذا الغياب في الردود زاد من حدة القلق لدى المتقدمين الذين يترقبون أي بارقة أمل تسمح لهم بتصحيح أوضاعهم القانونية والمهنية عبر برنامج فرص الذي ينظم حركتهم، ويبقى الميدان التعليمي في انتظار قرار حاسم يعيد هيكلة هذه الإجراءات بما يتوافق مع الاحتياجات الإنسانية والمهنية لشاغلي الوظائف التعليمية.

تتواصل الضغوط الشعبية والمهنية لتحويل برنامج فرص إلى منظومة أكثر مرونة تستوعب المتغيرات الشخصية للمعلمين، وضمان عدم تحول الحركة إلى مصدر للأزمات الأسرية؛ حيث يتطلع الجميع لخطوة إيجابية تنهي حالة الانتظار وتضع حداً للمعاناة المعلنة مؤخراً من خلال إصدار قرارات تنظيمية تراعي المصلحة العامة والظروف الخاصة للمربين.