الريال اليمني يسجل في الآونة الأخيرة حالة من الثبات والهدوء السعري الذي يعكس نجاح التدابير والسياسات النقدية والرقابية الصارمة؛ حيث تمكن البنك المركزي من لجم التلاعب والمضاربات المالية التي أرهقت كاهل الاقتصاد اليمني لسنوات طويلة وأدت إلى تدهور القيمة الشرائية وارتفاع جنوني في أسعار السلع الغذائية والخدمات الأساسية للمواطنين.
عوامل استقرار قيمة الريال اليمني أمام العملات الصعبة
تكمن الدلالات القوية لهذا التحول في قدرة المؤسسات النقدية على تقليص الفجوة السعرية بين عمليات البيع والشراء لتصل إلى مستويات ضئيلة جدا لا تتجاوز خمسة عشر ريالا للدولار الواحد؛ وهو ما يشير بوضوح إلى أن الريال اليمني بدأ يستعيد عافيته التدريجية بفعل الرقابة الميدانية والقرارات الجريئة التي استهدفت شركات الصرافة المتورطة في خلق أزمات وهمية؛ إضافة إلى توحيد أسعار الصرف في المحافظات والمراكز الحيوية مثل عدن وحضرموت بشكل يمنع أي تسرب مالي غير مبرر أو استغلال لفوارق الأسعار المحلية.
تأثير الرقابة الصارمة على تحركات الريال اليمني في الأسواق
لقد انعكست هذه الإجراءات الحازمة بشكل إيجابي ومباشر على استقرار معيشة الأفراد؛ حيث ساهم ضبط إيقاع التعاملات اليومية في تقليل حدة القلق الشعبي من الانهيارات المتلاحقة؛ وتعتمد السلطات المالية في ضبط مسار الريال اليمني على آليات تقنية وإدارية متكاملة لضمان شفافية التحويلات المالية ومنع الغش التجاري في القطاع المصرفي؛ وفيما يلي أبرز ملامح الاستقرار السعري المسجل خلال الأسبوع الجاري:
- تحقيق تطابق كامل في الأسعار بين عدن والمكلا وحضرموت.
- تثبيت سعر صرف الدولار عند مستويات 1617 شراء و1632 بيعا.
- بقاء صرف الريال السعودي ضمن نطاق 425 إلى 428 ريالا يمنيا.
- تقليص هامش الربح للصرافين إلى أقل من واحد بالمئة كحد أقصى.
- تكثيف الجولات الميدانية المفاجئة على مكاتب الصرافة المرخصة.
جدول يوضح حالة الريال اليمني اليوم في عدن
يبرز الجدول التالي تفاصيل الأرقام الدقيقة التي استقر عندها الريال اليمني في تعاملات الخميس الأخيرة داخل سوق الصرف الرسمي؛ موضحا قدرة الدولة على فرض سيادتها النقدية في ظروف معقدة للغاية:
| العملة الأجنبية | سعر الشراء (ريال) | سعر البيع (ريال) |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 1617 | 1632 |
| الريال السعودي | 425 | 428 |
إن ما تححق من توازن نقدي يعطي مؤشرات تفاؤل بإمكانية استمرار هذا النهج التنظيمي لفترات أطول؛ خاصة وأن القطاع المالي أظهر مرونة عالية في استيعاب المتغيرات رغم الضغوط الإقليمية الكبيرة؛ فبقاء الريال اليمني متماسكا يمثل حائط الصد الأول أمام التضخم الاقتصادي ويفتح الباب أمام تحسين الوضع المعيشي لآلاف الأسر اليمنية.
