تحديثات الأسعار.. تراجع جديد في أسواق الحديد والأسمنت خلال تعاملات الأربعاء بجميع المحافظات

أسعار الحديد والأسمنت تشهد حالة من الاستقرار الملحوظ خلال تعاملات اليوم الأربعاء الموافق الرابع والعشرين من ديسمبر لعام ألفين وخمسة وعشرين، حيث تترقب الأسواق المحلية حركة الطلب تزامنا مع إعلان الشركات الكبرى لقوائمها السعرية الجديدة تسليم أرض المصنع؛ وهو ما ينعكس بشكل مباشر على تكاليف التشييد والبناء وتوجهات المستثمرين العقاريين في مختلف المحافظات المصرية.

تحديثات أسعار الحديد في المصانع المصرية

تعتمد السوق المحلية على إنتاج ضخم يصل إلى نحو ثمانية ملايين طن من حديد التسليح سنويا لمواكبة احتياجات العمران؛ بينما يتم سد العجز في خامات البليت عبر الاستيراد الخارجي لتوفير احتياجات المصانع المدرفلة والاستثمارية على حد سواء؛ وتتفاوت أسعار الحديد بين الشركات الكبرى مثل حديد عز التي سجلت خمسة وثلاثين ألفا وخمسمائة جنيه، وبين مصانع أخرى مثل السويس للصلب والجارحي بمتوسطات تتراوح حول أربعة وثلاثين ألفا وخمسمائة جنيه للطن الواحدة؛ مع ملاحظة أن السعر النهائي للمستهلك يزيد بمقدار ألف إلى ألفي جنيه كمصاريف شحن وضرائب قيمة مضافة.

خريطة توزيع أسعار الحديد والأسمنت اليوم

تشمل القائمة السعرية لمواد البناء تنوعا كبيرا يناسب كافة الشرائح الشرائية بين المصانع المتكاملة والورش المدرفلة؛ وينعكس هذا التباين بوضوح في أسعار الحديد والأسمنت وفق البيانات التالية:

• حديد بشاي سجل مستويات خمسة وثلاثين ألف جنيه للطن.
• حديد المصريين والكومي والمراكبي استقر عند أربعة وثلاثين ألف جنيه.
• أسعار الحديد في مصانع العشري ومصر ستيل والعتال عند ثلاثة وثلاثين ألف جنيه.
• طن الحديد في المصانع الاستثمارية يبدأ من اثنين وثلاثين ألف جنيه كحد أدنى.
• الأسمنت المسلح يتراوح بين ثلاثة آلاف وسبعمائة إلى ثلاثة آلاف وثمانمائة وثمانين جنيها.

تطورات أسعار الحديد والأسمنت في قطاع التشييد

تتحكم تكاليف النقل والرسوم الإدارية في السعر النهائي الذي يصل إلى يد المواطن؛ حيث تضاف مبالغ بسيطة على أسعار الحديد والأسمنت لا تتخطى مائتي جنيه لطن الأسمنت الواحد؛ وقد جاءت تفاصيل الأسعار اليومية كما يوضح الجدول التالي:

تستمر تقلبات أسعار الحديد والأسمنت في إلقاء ظلالها على حركة البيع والشراء في ظل سعي المصانع لضبط تكاليف الإنتاج مع أسعار الطاقة العالمية والمواد الخام المستوردة؛ ويبقى الرهان قائما على استدامة مشروعات البنية التحتية القومية لضمان بقاء معدلات السحب في مستويات تضمن استقرار السوق المحلية وتوازن العرض والطلب.