تطوير مبنى وزارة الداخلية يمثل خطوة استراتيجية ضمن خطة الدولة الطموحة لإعادة إحياء منطقة وسط القاهرة التاريخية؛ حيث يهدف المشروع الذي تفقده وزير الاستثمار إلى تحويل المقر القديم بساحة لاظوغلي إلى مجمع خدمي متكامل يجمع بين الطابع التراثي والخدمات العصرية، وتأتي هذه الخطوة كجزء من رؤية الصندوق السيادي لتعظيم الاستفادة القصوى من الأصول غير المستغلة للوزارات والهيئات الحكومية؛ بما يسهم في ضخ استثمارات ضخمة تغير ملامح قلب العاصمة السياحية والاستثمارية.
المكونات الخدمية المتوقعة في تطوير مبنى وزارة الداخلية
تتضمن الرؤية الهندسية للمشروع إنشاء وجهة متعددة الاستخدامات تراعي التنسيق الحضري للمنطقة المحيطة، حيث يشمل تصميم تطوير مبنى وزارة الداخلية عدة عناصر جوهرية تهدف لتقديم تجربة فريدة للزوار والمستثمرين على حد سواء؛ وهو ما يظهر في تنوع المرافق المخطط تنفيذها والتي تتضمن التالي:
- فندق عالمي فاخر تحت إدارة شركة ماريوت العالمية.
- مجموعة من الشقق الفندقية المجهزة بأعلى المعايير الدولية.
- مركز متخصص للإبداع يخدم ريادة الأعمال والشركات الناشئة.
- مساحات مكتبية وإدارية واسعة تناسب الشركات الكبرى.
- متاجر تجارية ومنافذ متنوعة لتقديم الأطعمة والمشروبات.
- مناطق مخصصة للأنشطة الثقافية والترفيهية والساحات المركزية.
العوائد الاقتصادية من مشروع تطوير مبنى وزارة الداخلية
يركز العمل القائم على تطوير مبنى وزارة الداخلية على تحقيق عوائد مستدامة للدولة من خلال شراكات فاعلة مع القطاع الخاص، حيث لا يقتصر المستهدف على تحسين الشكل الجمالي فقط بل يمتد ليشمل توفير الآلاف من فرص العمل وتحقيق دخل دوري يعزز ميزانية الدولة؛ ويوضح الجدول التالي بعض الأرقام والمؤشرات الحيوية المتعلقة بهذا الصرح العمراني الجديد:
| البند الاستثماري | التفاصيل والمستهدف |
|---|---|
| عدد الغرف الفندقية | 364 غرفة فندقية فاخرة |
| المساحات الإدارية والتجارية | 20 ألف متر مربع |
| فرص العمل المباشرة | 3 آلاف وظيفة عمل مباشرة |
| تاريخ الانتهاء المتوقع | النصف الأول من عام 2027 |
الرؤية الاستثمارية وراء تطوير مبنى وزارة الداخلية بوسط البلد
يمثل التوجه الحالي نحو تطوير مبنى وزارة الداخلية تطبيقا عمليا لسياسة الصندوق السيادي التي تبتعد عن فكرة البيع المباشر وتتجه نحو الاستثمار طويل الأجل بمشاركة المطورين العقاريين، وهذا المسار يضمن تحويل المباني التاريخية الصامتة إلى مشروعات كبرى تدر تدفقات مالية مستمرة مع الحفاظ على حق الأجيال القادمة في أصول الدولة الأصلية؛ خاصة وأن تطوير مبنى وزارة الداخلية سيتيح حوالي 10 آلاف فرصة عمل غير مباشرة طوال فترة التنفيذ والتشغيل، وهو ما يعزز من مكانة وسط البلد كمركز جذب سياحي وثقافي عالمي يربط الماضي العريق للمباني بالابتكار الحديث في الإدارة والخدمات.
تسعى وزارة الاستثمار من خلال هذا المشروع الرائد إلى إثبات قدرة الأصول الحكومية على التحول إلى محركات اقتصادية قوية، ويعد الانتهاء من تطوير مبنى وزارة الداخلية في موعده المحدد عام 2027 شهادة نجاح جديدة في ملف التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لخلق بيئة عمرانية واقتصادية متطورة تليق بمكانة القاهرة التاريخية وتدعم خطط التنمية الشاملة بالبلاد.
