أعلنت إيرادات قناة السويس الاقتصادية عن قفزة تاريخية بنسبة 55%، حيث حققت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إيرادات إجمالية بلغت 6.25 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نوفمبر 2025، وهو ما يعزز أهمية وجود إيرادات قناة السويس الاقتصادية في قلب الاقتصاد الوطني، وهذا يفسر لنا علاقة هذه التدفقات بالنمو المتسارع في الاستثمارات الصناعية واللوجستية التي أتاحت أكثر من 64.4 ألف فرصة عمل مباشرة.
نمو إيرادات قناة السويس الاقتصادية
أرجعت الهيئة هذه الطفرة المالية إلى نجاح الجهود الترويجية في تعظيم الاستفادة من المناطق الصناعية والبنية التحتية المتطورة، وبقراءة المشهد، نجد أن التشغيل الفعلي للمحطات والأرصفة ساهم بشكل مباشر في زيادة إيرادات قناة السويس الاقتصادية نتيجة الارتفاع الملحوظ في أنشطة تداول الحاويات والبضائع بمختلف أنواعها داخل الموانئ التابعة.
استثمارات المناطق الصناعية والموانئ
- إجمالي المشروعات المتعاقد عليها: 383 مشروعاً.
- القيمة الإجمالية للاستثمارات: 14.21 مليار دولار.
- عدد فرص العمل المباشرة الموفرة: 134.3 ألف فرصة.
- مشروعات المناطق الصناعية: 370 مشروعاً بتكلفة 12.7 مليار دولار.
- مشروعات الموانئ التابعة: 13 مشروعاً باستثمارات 1.51 مليار دولار.
تحليل طفرة التعاقدات الجديدة
أدت الاستراتيجية الترويجية المكثفة إلى جذب 80 مشروعاً جديداً خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بتكاليف تجاوزت 5.1 مليارات دولار، وبينما كانت التوقعات تشير إلى استقرار معدلات النمو، جاء الواقع ليثبت تفوق الاستثمارات الحالية على إجمالي استثمارات العام المالي السابق كاملة، مما يرفع سقف إيرادات قناة السويس الاقتصادية مستقبلاً.
| الفترة الزمنية |
قيمة الاستثمارات بالدولار |
عدد المشروعات |
| العام المالي 2024-2025 |
4.6 مليار دولار |
غير محدد |
| النصف الأول 2025-2026 |
5.1 مليار دولار |
80 مشروعاً |
ومع وصول حجم الاستثمارات في نصف عام إلى مستويات تتخطى عاماً كاملاً من الإنجازات السابقة، هل تنجح المنطقة الاقتصادية في تحويل هذه التعاقدات إلى واقع تشغيلي يضاعف العوائد السيادية بحلول عام 2026؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"