أعلنت الحكومة المصرية نجاح مشروع سكن لكل المصريين في تحقيق طفرة عمرانية واجتماعية غير مسبوقة خلال عقد من الزمان، وهو ما يعزز أهمية وجود سكن لكل المصريين كأداة رئيسية للدولة في ترسيخ قيم العدالة الاجتماعية والحماية الاجتماعية الشاملة للمواطنين الأكثر احتياجاً في كافة المحافظات.
إنجازات مشروع سكن لكل المصريين
أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن المشروع يمثل أولوية قصوى للقيادة السياسية التي وجهت بتوفير وحدات سكنية لكل من تنطبق عليه الشروط من محدودي الدخل، وبقراءة المشهد نجد أن الدولة وضعت ملفات الحماية الاجتماعية في مقدمة اهتماماتها التاريخية، وهذا يفسر لنا وصول نسب الإشغال في وحدات سكن لكل المصريين إلى نحو 94%.
تأثيرات اقتصادية واجتماعية واسعة
ساهم برنامج الإسكان الاجتماعي في خلق حائط صد قوي لمواجهة التعدي على الأراضي الزراعية، وعلى النقيض من فترات الركود السابقة، وفي تحول غير متوقع، تحولت المدن التي كانت صحراء جرداء إلى مناطق مكتظة بالسكان، مما أدى إلى خفض معدلات البطالة التي كانت قد بلغت سابقاً 13% عبر توفير آلاف فرص العمل.
- توفير وحدات سكنية كاملة المرافق والخدمات لمحدودي الدخل.
- توطين الصناعات المحلية المرتبطة بقطاع التشييد والبناء.
- تسريع وتيرة التنمية العمرانية داخل المدن الجديدة.
- تقديم خدمات الصرف الصحي والمياه والمكاتب البريدية للمناطق المطورة.
| المؤشر |
القيمة المحققة |
| نسبة الإشغال في الوحدات |
94% |
| الهدف الاستراتيجي |
العدالة الاجتماعية |
| التصنيف الدولي للمشروع |
من الأكبر عالمياً بشهادة البنك الدولي |
رؤية سكن لكل المصريين المستقبلية
والمثير للدهشة أن هذا المشروع الضخم لم يكتفِ بتوفير المأوى، بل امتد ليشمل تطوير البنية التحتية من وحدات صحية ومكاتب بريد، مما جعل سكن لكل المصريين نموذجاً يُحتذى به عالمياً، وهذا يفسر لنا إشادة المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي بقدرة الدولة المصرية على تنفيذ عشرات المشروعات المتكاملة في وقت قياسي.
ومع استمرار التوسع في هذا البرنامج القومي الضخم، فهل تنجح الدولة في القضاء نهائياً على أزمة السكن وتثبيت أركان العمران المستدام في مواجهة التحديات السكانية المتزايدة؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"