السجن المشدد ينتظر كل من تسول له نفسه العبث بالأوراق الرسمية أو الأختام الحكومية، حيث وضع المشرع المصري ضوابط صارمة لحماية الوثائق السيادية من أي تلاعب قد يضر بمصالح الدولة العليا؛ فحذار من الانزلاق خلف تصرفات قد تبدو عادية في نظر البعض لكنها تقود الشخص خلف قضبان الحديد لسنوات طويلة جدا.
الأفعال القانونية التي تستوجب عقوبة السجن المشدد
تتعدد الصور التي قد تؤدي بالفرد إلى مواجهة السجن المشدد نتيجة التغافل عن صرامة القوانين المنظمة لإثبات الهوية أو المحررات الرسمية، إذ لا يقتصر الأمر على مجرد التزوير المادي بل يمتد ليشمل حيازة واستخدام تلك المحررات مع العلم بفسادها؛ فالقانون يعامل الشخص الذي يستفيد من الوثيقة المزورة بنفس المعاملة الجنائية التي يلقاها المزور الفعلي لضمان الردع العام والخاص. وتشمل قائمة المحظورات التصرفات التالية:
- تقليد أو تزوير أي وثيقة رسمية صادرة عن جهة حكومية.
- استعمال الأوراق المزورة مع العلم بحقيقتها حتى دون المشاركة في تزويرها.
- إدخال مطبوعات أو وثائق مزورة إلى داخل حدود الأراضي المصرية.
- التوقيع بأسماء موظفين عموميين دون الحصول على تفويض قانوني بذلك.
- استخدام أختام مقلدة تعود لجهات رسمية أو هيئات حكومية حساسة.
- التلاعب في العلامات المميزة أو التمغات التي تضعها الحكومة على المنتجات.
تأثير الوثائق السيادية على استحقاق السجن المشدد
يعتبر التلاعب في الأوامر الجمهورية أو القوانين والمراسيم الرسمية من أخطر الجرائم التي قد تضع صاحبها تحت طائلة السجن المشدد، إذ تمتد الحماية القانونية لتشمل خاتم الدولة الرسمي وتوقيعات كبار المسؤولين بما في ذلك رئيس الجمهورية؛ فالعبث بهذه الرموز يمثل اعتداء مباشرا على هيبة الدولة واستقرار معاملاتها الورقية والقانونية أمام المواطنين؛ وهو ما يفسر القسوة في الأحكام الصادرة في هذا الشأن.
| نوع الجريمة | العقوبة المحتملة |
|---|---|
| تزوير خاتم الدولة أو توقيع الرئيس | السجن المشدد لسنوات طويلة |
| التلاعب بأختام الشركات المساهمة | السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات |
| استخدام تمغات مقلدة للذهب والفضة | السجن المشدد أو العادي |
حماية الهيئات والمؤسسات من عقوبة السجن المشدد
لم تقتصر الحماية التي تفرضها مراجعة قانون العقوبات على الجهات الحكومية الصرفة، بل امتدت لتشمل الجمعيات التعاونية والنقابات المهنية الرسمية التي قد يتعرض المتعاملون معها لعقوبة السجن المشدد في حال تزييف أختامها أو التلاعب ببوناتها المالية الصادرة؛ حيث يسعى القانون لتأمين كافة مسارات السيولة النقدية والتعاملات الإدارية داخل هذه الكيانات لضمان عدم استغلالها في نشاطات إجرامية أو عمليات نصب واسعة النطاق تضر بالاقتصاد الوطني.
يجب على الجميع الحذر والحيطة عند التعامل مع أي محررات رسمية والتأكد من استخراجها من مصادرها الأصلية فقط، فجهل الشخص بالقانون لا يعفيه من المسؤولية الجنائية التي قد تسلبه حريته لعقود خلف أسوار السجن المشدد، ولتظل نزاهة الوثائق هي الضمانة الوحيدة لحياة آمنة ومستقرة بعيدا عن المحاكمات الجنائية المعقدة.
