أعلنت مي عبد الحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن توقيع بروتوكولات تعاون مع 86 جهة حكومية ونقابية، في خطوة استراتيجية تعزز دور صندوق الإسكان الاجتماعي في صياغة مشهد التمويل العقاري بمصر، وهو ما يفسر لنا نجاح الشراكات مع البنك الدولي والبنوك المحلية في تحقيق قفزة نوعية بقطاع التشييد والبناء.
إنجازات صندوق الإسكان الاجتماعي
كشفت البيانات الرسمية خلال احتفالية سكن لكل المصريين عن حصول الصندوق على سلسلة من الجوائز العالمية وإشادات دولية واسعة. وبقراءة المشهد، نجد أن هذه التقديرات تعكس كفاءة إدارة الأصول والسياسات النقدية المتبعة، وهذا يفسر لنا قدرة المؤسسة على جذب الاستثمارات الأجنبية وتوطين المعايير العالمية في المشروعات القومية الكبرى.
تأثير صندوق الإسكان الاجتماعي الاقتصادي
أكدت التصريحات أن المشروع نجح في إشراك 915 شركة مقاولات محلية في تنفيذ الوحدات السكنية بمختلف المحافظات. والمثير للدهشة أن هذا التحالف الواسع أدى إلى توفير نحو 4 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مما ساهم في خفض معدلات البطالة وتحفيز العجلة الاقتصادية في قطاع المقاولات الذي يعد ركيزة أساسية للنمو.
المؤشرات التشغيلية للمشروع
- إبرام اتفاقيات مع 86 وزارة وجهة حكومية ونقابية.
- شراكات استراتيجية مع البنك الدولي والمؤسسات المصرفية المحلية.
- مشاركة 915 شركة مقاولات في عمليات التنفيذ الإنشائي.
- توليد 4 ملايين فرصة عمل في سوق العمل المصري.
| الفئة المستفيدة |
عدد الشركات / الجهات |
إجمالي فرص العمل |
| شركات المقاولات |
915 شركة |
4,000,000 فرصة |
| الجهات والوزارات |
86 جهة |
غير محدد |
وبينما كانت التحديات الاقتصادية العالمية تفرض ضغوطاً على قطاعات التشييد، جاء الواقع ليثبت قدرة صندوق الإسكان الاجتماعي على تحويل هذه التحديات إلى فرص تشغيلية كبرى، فهل تستمر هذه الوتيرة المتسارعة في استيعاب العمالة المصرية وتوسيع نطاق الشراكات الدولية خلال العقد القادم؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"