أعلنت وزارة التجارة المصرية بدء ترتيبات انعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة المصرية الألمانية السابعة، حيث بحث الوزير المفوض الدكتور عبد العزيز الشريف مع وفد ألماني رفيع سبل تعزيز الاستثمارات، وهو ما يعزز أهمية وجود اللجنة الاقتصادية المشتركة المصرية الألمانية في هذا السياق، وهذا يفسر لنا علاقة التنسيق الحكومي بالنمو الاقتصادي المرتقب.
تعزيز الشراكة المصرية الألمانية
أدت المباحثات المكثفة بين رئيس التمثيل التجاري والمستشار التجاري الألماني إلى وضع خارطة طريق لزيادة التبادل التجاري، وبقراءة المشهد نجد أن اللجنة الاقتصادية المشتركة المصرية الألمانية تمثل ركيزة أساسية لدعم الشركات، وبينما كانت التوقعات تشير لنمو تدريجي، جاء الواقع ليثبت تسارع وتيرة التعاون التقني بين القاهرة وبرلين.
أرقام الاستثمارات الألمانية بمصر
- إجمالي التبادل التجاري: 5.5 مليار يورو خلال عام 2024.
- حجم الاستثمارات الألمانية: 3 مليارات يورو حتى فبراير 2025.
- عدد الشركات الألمانية: 1738 شركة تعمل في السوق المصري.
منتدى أعمال مرتقب
كشفت اللقاءات التحضيرية عن ترتيبات لعقد منتدى أعمال موسع يجمع كبرى الشركات من الجانبين، والمثير للدهشة أن هذا الزخم يتزامن مع رغبة برلين في نقل التكنولوجيا المتطورة للسوق المحلي، وهذا يفسر لنا سعي اللجنة الاقتصادية المشتركة المصرية الألمانية لدمج القطاعات ذات القيمة المضافة العالية ضمن جدول أعمال الدورة السابعة.
| المؤشر الاقتصادي |
القيمة المسجلة |
| التبادل التجاري 2024 |
5.5 مليار يورو |
| الاستثمارات حتى 2025 |
3 مليار يورو |
وفي ظل هذه التحركات الدبلوماسية والاقتصادية المتسارعة، هل ستنجح الدورة السابعة للجنة المشتركة في القفز بمعدلات الاستثمار إلى مستويات غير مسبوقة تتجاوز سقف التوقعات الحالية؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"