أعلنت الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب انطلاق الفصل التشريعي الثالث من مقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث شهدت الإجراءات الرسمية تسجيل عدد من الأخطاء الشكلية أثناء تلاوة اليمين الدستورية، وهو ما يعزز أهمية الالتزام بالنصوص القانونية الدقيقة لضمان صحة العضوية البرلمانية الكاملة.
انعقاد جلسة مجلس النواب
سجلت مضابط الجلسة الأولى وقوع زلات لسان من بعض الأعضاء خلال أداء القسم القانوني، وفي تحول غير متوقع، تكررت هذه الأخطاء رغم بساطة النص الدستوري الملزم، وهذا يفسر لنا حالة الارتباك التي قد تصاحب الرهبة البروتوكولية في المحافل الدولية الكبرى.
وبقراءة المشهد البرلماني الراهن، يتبين أن هذه العثرات اللفظية لم تمنع استكمال الإجراءات التنظيمية المقررة لاختيار هيئة المكتب، والمثير للدهشة أن بعض النواب اضطروا لإعادة تلاوة القسم أكثر من مرة حتى يتطابق تماماً مع الصيغة الواردة في الدستور المصري لضمان سلامة الموقف القانوني.
- تلاوة اليمين الدستورية للأعضاء الجدد
- اختيار رئيس المجلس والوكيلين
- تشكيل اللجان النوعية البرلمانية
أدت هذه الاختلافات في الأداء الصوتي إلى تدخلات تقنية لتصحيح المسار فوراً، وبينما كانت التوقعات تشير إلى سلاسة مطلقة في الإجراءات، جاء الواقع ليثبت حاجة بعض الأعضاء للتدريب على البروتوكولات الرسمية، وهو ما يرفع سقف التوقعات حول أداء مجلس النواب في الملفات التشريعية.
| الحدث البرلماني |
الموقع |
الحالة |
| افتتاح الفصل التشريعي |
العاصمة الإدارية |
مكتمل |
| أداء اليمين القانونية |
قاعة البرلمان |
قيد المراجعة |
ومع اكتمال نصاب اليمين الدستورية لكافة الأعضاء رغم تلك العثرات، يبقى السؤال المطروح: هل ستؤثر هذه البداية المرتبكة شكلياً على جودة الأداء الرقابي والتشريعي تحت القبة في ظل التحديات الراهنة؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"