نمو التمويل العقاري في مصر
أعلنت هيئة الرقابة المالية أن التمويل العقاري حقق قفزة قياسية بنسبة نمو بلغت 64.4% في القيمة الإجمالية، وهو ما يعزز أهمية وجود التمويل العقاري في هذا السياق الاقتصادي، وهذا يفسر لنا علاقة التمويل العقاري بالطلب المتزايد على الوحدات السكنية في ظل المتغيرات الحالية.
طفرة قياسية في التمويل العقاري
سجلت السوق المصرية إبرام 13560 عقداً بقيمة نقدية وصلت إلى 36.4 مليار جنيه خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2025، وبقراءة المشهد نجد أن هذه الأرقام تعكس توسعاً ملحوظاً مقارنة بنحو 22.1 مليار جنيه سجلتها ذات الفترة من العام الماضي.
تحولات شرائح الدخل والتمويل
وعلى النقيض من نمو النشاط العام، انخفضت عقود شريحة الدخل الأقل من 2500 جنيه لتسجل 11 عقداً فقط، بينما استحوذت الشريحة الأعلى من 3500 جنيه على النصيب الأكبر بواقع 13547 عقداً، وهذا يفسر لنا توجه شركات التمويل العقاري نحو الفئات الأكثر قدرة شرائية لتأمين المحافظ الائتمانية.
| النشاط |
القيمة (مليار جنيه) |
نسبة النمو |
| التمويل العقاري |
36.4 |
64.4% |
| التأجير التمويلي |
160.8 |
57.5% |
| نشاط التخصيم |
49.8 |
56.2% |
توسع أنشطة التأجير والتخصيم
شهد قطاع التأجير التمويلي طفرة كبرى بوصول قيمة عقوده إلى 160.8 مليار جنيه، والمثير للدهشة هو التزامن مع نمو أرصدة التخصيم لتصل إلى 49.8 مليار جنيه لصالح 930 شركة، والمفارقة هنا تظهر في قدرة القطاع غير المصرفي على جذب سيولة ضخمة رغم تحديات السوق.
- ارتفاع قيمة إعادة التمويل العقاري إلى 4.5 مليار جنيه.
- نمو عدد شركات التخصيم المستفيدة بنسبة 32.9%.
- زيادة عدد عقود التأجير التمويلي لتبلغ 1987 عقداً.
إلى أي مدى ستستمر هذه الأنشطة غير المصرفية في قيادة حركة الاستثمار العقاري والتجاري خلال العام المقبل في ظل هذه المعدلات التصاعدية؟