أصدر البريد المصري تحذيراً عاجلاً للمواطنين من موجة هجمات إلكترونية منظمة تستهدف اختراق الحسابات الشخصية والمالية عبر رسائل نصية قصيرة مضللة، وهو ما يعزز أهمية وجود البريد المصري كمرجعية أمنية موثوقة لحماية المستخدمين من الوقوع في فخ انتحال الصفة الحكومية.
تطور أساليب الاحتيال الإلكتروني
أوضحت الهيئة أن المحتالين يعتمدون على إرسال رسائل تدعي تسجيل مخالفات مرورية وغرامات مالية، وفي تحول غير متوقع، يستخدم المهاجمون شعارات رسمية دقيقة لخداع الضحايا. وهذا يفسر لنا علاقة البريد المصري بالمنظومة الخدمية التي يحاول المخربون استغلال ثقة الجمهور بها لتمرير روابط ملغومة.
الروابط الرسمية للنيابة العامة
أكدت المؤسسة أن الرسائل الحقيقية المتعلقة بالمخالفات المرورية تقتصر حصراً على رابط موقع النيابة العامة الرسمي، وبينما كانت المؤشرات تتجه نحو زيادة الاعتماد الرقمي، جاء الواقع ليثبت ضرورة التيقظ تجاه الروابط المزيفة. وبقراءة المشهد، يتبين أن البريد المصري لن يطلب بيانات بنكية عبر رسائل نصية عشوائية نهائياً.
- عدم التفاعل مع الرسائل النصية المجهولة التي تطلب بيانات شخصية.
- التحقق من الرابط الرسمي للنيابة العامة قبل إجراء أي عمليات دفع.
- إبلاغ الجهات المختصة فور استلام رسائل انتحال صفة المؤسسات الحكومية.
- تحديث التطبيقات الأمنية على الهواتف الذكية لصد محاولات التصيد.
إجراءات قانونية ضد المخترقين
أعلنت الهيئة عن البدء في اتخاذ كافة التدابير القانونية لملاحقة القائمين على هذه العمليات، والمثير للدهشة أن الجناة طوروا تقنيات تحاكي الأنظمة الرسمية بشكل احترافي. وهذا يفسر لنا إصرار البريد المصري على تطوير أنظمته الدفاعية ورفع الوعي المجتمعي للتصدي لهذه الجرائم المعلوماتية المتطورة باستمرار.
| نوع التهديد |
الوسيلة المستخدمة |
الرابط الرسمي المعتمد |
| تصيد احتيالي |
رسائل نصية SMS |
https://ppo.gov.eg/tr |
ومع تسارع وتيرة التحول الرقمي وتطور أدوات الهندسة الاجتماعية لدى قراصنة البيانات، هل ستنجح الإجراءات القانونية والتقنية المشددة في وضع حد نهائي لمحاولات استهداف المدخرات المالية للمواطنين؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"