أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام عن قفزة نوعية في مؤشرات الأداء المالي، حيث أدت استراتيجية التطوير الشاملة إلى تحقيق إيرادات تجاوزت 28 مليار جنيه بنسبة نمو 10%، وهو ما يعزز أهمية وجود الصناعة الوطنية في هذا السياق كركيزة أساسية للاقتصاد، وهذا يفسر لنا علاقة الصناعة الوطنية بالتحول نحو المشروعات الخضراء لضمان نفاذ الصادرات للأسواق العالمية.
نمو قياسي في عوائد الصناعة الوطنية
كشفت مؤشرات الأداء المالي والتشغيلي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام المالي 2025-2026 عن طفرة ملموسة، إذ ارتفعت كميات الإنتاج بنسبة 9% لتصل إلى 2.2 مليون طن، وبينما كانت التحديات الاقتصادية تفرض ضغوطاً عالمية، جاء الواقع ليثبت قدرة الشركات التابعة على تعزيز كفاءة التشغيل وزيادة التنافسية. وبقراءة المشهد، نجد أن هذا النمو يعكس نجاح برامج التطوير في تعظيم العائد من الأصول غير المستغلة وتحويلها إلى طاقات إنتاجية تدعم الصناعة الوطنية بشكل مباشر.
توسعات استراتيجية لتعزيز القيمة المضافة
| المشروع |
الطاقة الإنتاجية |
حجم الاستثمار |
| خط سلك الألومنيوم الجديد |
60 ألف طن سنويًا |
17.5 مليون دولار |
| تطوير خط الدرفلة على البارد |
70 ألف طن |
19 مليون يورو |
| مصنع الألومنيوم الجديد |
600 ألف طن سنويًا |
قيد التفاوض |
تستهدف الوزارة من خلال هذه المشروعات إحلال الواردات بمنتجات محلية عالية الجودة، والمثير للدهشة أن التوسع لم يقتصر على الكم فقط، بل شمل إدخال منتجات متطورة مثل أقراص العبوات الدوائية والكانز والفويل، وهذا يفسر لنا سعي الدولة الدؤوب نحو توطين الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على العملة الصعبة في استيراد المستلزمات الوسيطة.
الطاقة النظيفة ومستقبل الصناعة الوطنية
- إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 1000 ميجاوات باستثمارات 650 مليون دولار.
- توفير 50% من احتياجات شركة مصر للألومنيوم من الكهرباء النظيفة.
- إعادة تدوير 15 ألف طن من خبث الألومنيوم سنويًا.
- استغلال الغازات الناتجة عن تحميص الفحم البترولي في توليد الكهرباء.
وعلى النقيض من الاعتماد التقليدي على مصادر الطاقة الكثيفة الكربون، اتجهت الوزارة نحو الاستدامة البيئية لمواجهة آلية حدود الكربون الأوروبية، والمفارقة هنا أن هذا التحول الأخضر سيعمل على خفض تكلفة الإنتاج على المدى الطويل، مما يمنح الصناعة الوطنية ميزة تنافسية كبرى في التصدير، حيث أكد الوزير أن التحول للطاقة النظيفة أصبح ضرورة حتمية وليس مجرد خيار تكميلي.
إعادة إحياء القلاع الصناعية والمركبات
شهد المشهد الصناعي عودة قوية لشركة النصر للسيارات عبر إنتاج أتوبيسات "نصر سكاي" بمكون محلي وصل إلى 63.5%، مع الاستعداد لإنتاج الأتوبيس الكهربائي وسيارات الركوب الملاكي، وفي تحول غير متوقع، استعادت الشركة المصرية لبلوكات الأنود الكربونية نشاطها بعد توقف دام عامين ونصف، لتستهدف إنتاج 300 ألف طن بحلول عام 2026، مما يغلق فجوة استيرادية كبيرة كانت تستنزف موارد الشركات القابضة.
ومع تسارع خطى التنفيذ في مشروعات رفع تركيز خام الفوسفات والحديد والتلك، هل تنجح هذه التوسعات في إعادة رسم خريطة القوى الصناعية الإقليمية لمصر بما يضمن استدامة النمو في ظل المتغيرات البيئية العالمية؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"