اختراق الصمت الانتخابي يمثل تجاوزا قانونيا يستوجب تفعيل العقوبات المنصوص عليها في التشريعات المنظمة للعملية السياسية، حيث دخلت الدوائر التسع عشرة التي شملها قرار الهيئة الوطنية للانتخابات مرحلة التوقف التام عن ممارسة أي أنشطة دعائية، ويهدف هذا الإجراء إلى منح الناخبين فرصة كافية للتفكير بعيدا عن ضغوط الحملات الترويجية للمرشحين وضمان نزاهة التصويت.
الغرامات المقررة عند اختراق الصمت الانتخابي
لقد حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية ضوابط صارمة للتعامل مع أي مخالفات تظهر خلال فترة التوقف عن الدعاية، إذ تتراوح العقوبات المالية المقررة ضد كل من يمارس أنشطة دعائية بالمخالفة للجدول الزمني المعلن ما بين عشرة آلاف جنيه وقد تصل إلى مئة ألف جنيه، وتطبق هذه الغرامة لضمان التزام كافة الأطراف بوقف التأثير على إرادة الناخبين قبل بدء عمليات الاقتراع في جولة الإعادة المرتقبة.
توزيع الدوائر والمقاعد في ظل الصمت الانتخابي الحالي
تشهد هذه المرحلة تنافسا محتدما في جولة الإعادة على مستوى سبع محافظات، حيث يسعى المتنافسون لحسم المقاعد المتبقية وسط رقابة مشددة لضمان تنفيذ قواعد اختراق الصمت الانتخابي وعدم تجاوزها، وتتوزع خريطة المنافسة كالتالي:
- محافظة الجيزة وتحديدا دائرة إمبابة التي تشهد صراعا على مقعد واحد.
- محافظة الفيوم وتضم دائرتين يتنافس فيهما مرشحو الأحزاب والمستقلون.
- محافظة قنا التي تشمل أربع دوائر انتخابية هامة في هذه الجولة.
- محافظة سوهاج وتعد الكتلة الأكبر بوجود ثماني دوائر تدخل جولة الإعادة.
- محافظة البحيرة وتضم ثلاث دوائر انتخابية ذات كثافة تصويتية عالية.
- محافظة الإسكندرية ومحافظة أسيوط في دوائر محددة لحسم المقاعد المتبقية.
بيانات جولة الإعادة وتفاصيل القوائم الانتخابية
يتسابق سبعون مرشحا في هذه المرحلة الفاصلة من انتخابات مجلس النواب للظفر بخمسة وثلاثين مقعدا برلمانيا، وتتنوع انتماءات هؤلاء المتنافسين بين أحزاب لها ثقل سياسي مثل مستقبل وطن وحماة الوطن والشعب الجمهوري وبين مرشحين مستقلين، ويوضح الجدول التالي بعض تفاصيل الدوائر الرئيسية:
| المحافظة | عدد الدوائر المشمولة بالإعادة | إجمالي المقاعد المتاحة |
|---|---|---|
| سوهاج | 8 دوائر | 11 مقعدا |
| قنا | 4 دوائر | 8 مقاعد |
| البحيرة | 3 دوائر | 7 مقاعد |
| الفيوم | دائرتان | 3 مقاعد |
تراقب الجهات المعنية بدقة تطبيق كافة المعايير القانونية التي تمنع أي تأثير خارجي على صوت المواطن المصري، ويبقى الالتزام بعدم اختراق الصمت الانتخابي هو المعيار الأساسي لضمان بيئة ديمقراطية عادلة تتيح للجميع فرصة التعبير عن الرأي بحيادية كاملة وتدفع بالعملية الانتخابية نحو مسارها الصحيح والمنتظر.
