وظائف المحاسبة تبرز حاليا كإحدى أهم الفرص التي تتيحها وزارة التضامن الاجتماعي عبر منصة فرصنا الرسمية؛ حيث أعلنت الوزارة عن توافر شواغر وظيفية متنوعة لخريجي كليات التجارة والمالية برواتب مجزية للغاية؛ وتأتي هذه الخطوة لتعزز من مسار تمكين الكوادر الشبابية وتوفير بيئة عمل مستقرة تضمن حقوقهم الأساسية من تأمينات وحوافز مالية؛ مع الحرص على طرح عطاءات وظيفية تتناسب مع كافة مستويات الخبرة المهنية بدءا من حديثي التخرج وصولا إلى رتبة المدير المالي.
تطورات الأجور داخل وظائف المحاسبة الحالية
تشهد شركات القطاع الخاص قفزة نوعية في تقدير الكوادر المالية؛ إذ تصل المرتبات الشهرية في بعض المواقع بالقاهرة إلى خمسة وعشرين ألف جنيه مصري مقابل الخبرات الطويلة؛ وتعتمد القيمة المالية غالبا على طبيعة المهام المحاسبية المطلوبة وموقع الشركة الجغرافي؛ بالإضافة إلى المزايا العينية والمادية المرفقة بالعقد التي تشمل بدلات الانتقال أو التغذية وفقا للأنظمة الداخلية لكل مؤسسة تطلب تعيين ماليين جدد.
| المسمى الوظيفي | نطاق الراتب المتوقع |
|---|---|
| محاسب عام (مشرف) | 15000 – 25000 جنيه |
| محاسب تكاليف | 10000 – 12000 جنيه |
| محاسب خزينة | يحدد حسب المقابلة |
معايير القبول في وظائف المحاسبة المتاحة
تختلف الشروط المطلوبة بحسب التخصص الدقيق الذي يرغب المتقدم في شغله؛ فعلى سبيل المثال تتطلب وظائف المحاسبة في قطاع التصنيع خبرات معمقة في حسابات التكاليف؛ بينما تركز مكاتب مبيعات التجزئة الكبرى على مهارات إدارة الخزينة والدقة في التعامل النقدي؛ وتشترك كافة هذه الفرص في ضرورة الحصول على مؤهل عال مناسب من كلية التجارة والالتزام بمعايير السن المحددة لكل شاغر مهني تجنبا لرفض الطلبات المقدمة.
- الحصول على مؤهل عالي أكاديمي في التجارة أو المالية.
- إجادة المهارات الأساسية لاستخدام الحاسب الآلي وبرامج الأوفيس.
- الالتزام التام بالسياسات الداخلية للمؤسسات والزي الرسمي.
- تجاوز سنوات الخبرة المطلوبة والتي تتراوح بين سنة إلى عشر سنوات.
- القدرة على إعداد التقارير المالية وموازنات الأرباح والخسائر.
تنوع المهام ضمن وظائف المحاسبة المطروحة
تتنوع الواجبات اليومية لموظف الحسابات بين تسجيل وتصنيف التكاليف المباشرة وغير المباشرة للمواد الخام وأجور التشغيل وبين إدارة السيولة النقدية؛ إذ يقع على عاتق الكوادر المختصة في وظائف المحاسبة تقديم تحليلات دقيقة لهوامش الربح تساعد الإدارة العليا في تحسين الأداء العام؛ كما أن التدقيق في فواتير العملاء وإصدار السندات المالية المعتمدة يعد ركيزة أساسية في العمليات اليومية التي تضمن سير العمل دون معوقات قانونية أو محاسبية.
تحرص الدولة من خلال هذه المبادرات على دمج الشباب في سوق العمل بمرتبات عادلة تضمن حياة كريمة؛ حيث توفر الشركات المعلنة مواصلات وتأمينات اجتماعية وصحية لضمان استمرارية الموظفين وتطوير مهاراتهم الفنية في الجوانب المالية المختلفة؛ مما يجعل الالتحاق بهذه الفرص خطوة جوهرية للمهتمين بالنمو المهني المستدام.
