أدلة الإدانة.. حيثيات محكمة النقض في قضية رسومات غادة والي والفنان الروسي

إدانة غادة والي بقضية سرقة رسومات الفنان الروسي تأتي كعنوان بارز في سجلات القضاء المصري؛ حيث أصدرت محكمة النقض مبررات حكمها النهائي الذي يقضي برفض الطعن المقدم من مصممة الجرافيك وتأييد الغرامة الموقعة عليها؛ إثر ثبوت استخدامها لوحات فنية تابعة لمبدع من جنسية دولية دون وجه حق؛ مما استوجب تدخل السلطة القضائية لحماية الحقوق الأدبية والمادية.

الحماية القانونية في إدانة غادة والي بقضية سرقة رسومات الفنان الروسي

استندت محكمة النقض في حيثياتها إلى نصوص القانون رقم 82 لسنة 2002 المتعلق بحماية حقوق الملكية الفكرية؛ والذي يمد مظلته القانونية للمبدعين المصريين والأجانب على حد سواء شريطة انتمائهم لدول ترتبط بمعاهدات دولية مع مصر؛ وقد تأكدت المحكمة من وقوع جريمة التقليد التي شملت ثلاث لوحات فنية محددة؛ وهو ما جعل إدانة غادة والي بقضية سرقة رسومات الفنان الروسي واقعة قانونية مكتملة الأركان وفق التقارير الفنية المتخصصة المرفقة بملف الدعوى.

تعديلات الحكم النهائي وتفاصيل العقوبة المالية

شهدت درجات التقاضي تحولات في منطوق الحكم قبل الوصول للمحطة الأخيرة؛ حيث كانت المحكمة الاقتصادية في درجتها الاستئنافية قد قررت تخفيف العبء الجنائي بوقف تنفيذ عقوبة الحبس؛ مع الإبقاء على الجزاء المالي الصارم لضمان الردع؛ وتتضمن تفاصيل المسار القضائي ما يلي:

• صدور حكم أولي بحبس المتهمة لمدة ستة أشهر.
• تقديم طعن أمام محكمة مستأنف الاقتصادية للنظر في درجة العقوبة.
• إلغاء عقوبة الحبس الصادرة بحق مصممة الجرافيك والكتفاء بالتدابير المالية.
• تأييد الغرامة المالية وقدرها عشرة آلاف جنيه مصري كتعويض قانوني.
• رفض محكمة النقض للطعن المقدم مما يجعل تهمة إدانة غادة والي بقضية سرقة رسومات الفنان الروسي باتة.

تداعيات إدانة غادة والي بقضية سرقة رسومات الفنان الروسي

يعكس هذا الحكم التزام الدولة المصرية بحماية الإبداع العالمي وصون حقوق المؤلفين مهما كانت جنسيتهم؛ إذ أوضح الجدول التالي معطيات القضية التي شغلت الرأي العام الثقافي والفني لفترة طويلة؛ مؤكدًا أن التقارير الفنية هي الفيصل في إثبات أحقية الملكية من عدمها؛ خاصة عندما يتعلق الأمر باقتباس كامل لتصاميم وألوان ونسب تشكيلية معينة.

تجسد هذه الواقعة رسالة واضحة لكل العاملين في قطاع التصميم والجرافيك بضرورة تحري الدقة والالتزام بالأمانة الفنية؛ لأن القضاء المصري بات يمتلك الأدوات القانونية والفنية لملاحقة أي انتهاك يطال الإبداع الإنساني؛ وبذلك تنطوي صفحة النزاع القضائي الطويل بعد صدور كلمة الفصل في إدانة غادة والي بقضية سرقة رسومات الفنان الروسي من أعلى سلطة قضائية.