سعر الذهب في السوق المحلي يرتبط بمجموعة معقدة من المتغيرات الاقتصادية والسياسية التي تفرض إيقاعها على حركة البيع والشراء؛ حيث يرى الخبراء أن القيمة الفعلية للمعدن الأصفر داخل البلاد تتأثر بشكل مباشر بالتوجهات النقدية العالمية والاضطرابات الجيوسياسية التي تدفع المستثمرين للبحث عن الأمان المالي في الأصول الملموسة بعيدًا عن تقلبات العملات الورقية.
ارتباط سعر الذهب في السوق المحلي بالسياسة العالمية
تتحرك بوصلة السعر بناء على قرارات البنك المركزي الأمريكي أكثر من تأثرها بالقرارات المحلية؛ والسبب في ذلك يعود إلى أن أسعار الذهب والبترول يتم تسعيرها وتداولها وفق معايير الأسواق الدولية والبورصات العالمية الكبرى، ولذلك يلاحظ المحللون أن أي تحول في الفائدة الفيدرالية ينعكس على الفور في الداخل وتبرز الحساسية المفرطة للمعدن تجاه الأحداث والنزاعات الكبرى مثل الأزمات بين القوى العظمى التي تزيد من الطلب على الذهب كملاذ آمن؛ بالإضافة إلى الدور المحوري الذي يلعبه سعر صرف الدولار حيث أن ارتفاع العملة الصعبة يزيد بالتبعية من سعر الذهب في السوق المحلي بينما يؤدي تراجعها إلى هدوء نسبي في مستويات الأسعار المتداولة.
تأثير الفائدة والنشاط الاقتصادي على حركة الأسواق
تساهم قرارات تيسير السياسة النقدية من خلال خفض الفائدة في تحفيز النشاط الاقتصادي بصورة عامة بمصر؛ حيث يساعد ذلك على تنشيط حركة الاقتراض وزيادة معدلات الاستهلاك المحلي التي ترفع من وتيرة التداول في مختلف القطاعات، وتتجه التوقعات نحو استمرار هذه السياسة التوسعية حتى عام 2026 لدفع عجلة الإنتاج وتحقيق توازن سعري يخدم المستهلك والتاجر على حد سواء وضمان استقرار سعر الذهب في السوق المحلي من خلال ضبط العرض والطلب وتقليل الضغوط التضخمية التي قد تنشأ نتيجة التقلبات السريعة في موارد النقد الأجنبي.
قرارات البنك المركزي وانعكاسها على سعر الذهب في السوق المحلي
قررت لجنة السياسة النقدية مؤخرًا خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس؛ وهو ما يمثل تحولًا في الأدوات المالية التي تستهدف السيطرة على معدلات التضخم وتنشيط السوق وفق الجدول التالي:
| نوع الفائدة | النسبة الجديدة |
|---|---|
| عائد الإيداع لليلة واحدة | 20.00% |
| عائد الإقراض لليلة واحدة | 21.00% |
| سعر العملية الرئيسية | 20.50% |
| سعر الائتمان والخصم | 20.50% |
وتتداخل عدة أسباب تؤدي لتغير سعر الذهب في السوق المحلي ومن أبرزها:
- تحركات أسعار الفائدة في البنوك المركزية العالمية والمحلية.
- حجم الاحتياطيات النقدية والطلب المتزايد من البنوك المركزية.
- معدلات التضخم السنوية وتأثيرها على القدرة الشرائية للمواطنين.
- الأزمات الجيوسياسية والعسكرية في مناطق الإنتاج والتداول.
- سعر صرف العملات المحلية مقابل الدولار الأمريكي في التداولات الرسمية والموازية.
ويشكل التقييم الدوري لمستويات التضخم حجر الزاوية في تحديد السعر العادل وحماية مدخرات الأفراد من التآكل؛ فبينما تسعى الدولة لتعزيز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية تظل مراقبة سعر الذهب في السوق المحلي وسيلة هامة لقياس مدى ثقة الأفراد في الأدوات المالية المتاحة وقدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية المفاجئة.
