جدول المواعيد.. صرف مرتبات العاملين بالدولة خلال الشهور الثلاثة الأولى من 2026

مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة لأول 3 شهور من سنة 2026 تمثل محور اهتمام القطاع العريض من الموظفين في الجهاز الإداري، حيث أعلنت وزارة المالية عن جدول زمني محدد يستهدف تنظيم العملية المالية بدقة تامة؛ لضمان وصول المستحقات إلى مستحقيها في الأوقات المقررة رسميا ودون أي تأخير، مع مراعاة المناسبات القومية المختلفة.

استراتيجية تبكير مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة لأول 3 شهور من سنة 2026

اتخذت وزارة المالية قرارا يقضي بتقديم الجدول الزمني المعتاد، حيث تأتي هذه الخطوة بتوجيهات مباشرة من الوزير المختص لرعاية البعد الاجتماعي للموظفين بمناسبة حلول أعياد الميلاد وعيد الفطر المبارك؛ وهو ما يضمن استقرار الحالة المعيشية وتوفر السيولة اللازمة للأسر المصرية في هذه المناسبات السعيدة، وتشمل هذه القرارات كافة الوحدات الحسابية في الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها على مستوى الجمهورية؛ مما يبرهن على مرونة النظام المالي الإلكتروني وقدرته على استيعاب التغييرات الطارئة بما يخدم المصلحة العامة للمواطنين بالدولة.

توزيع مستحقات مرتبات العاملين بالدولة لأول 3 شهور من سنة 2026

يتضمن النظام الجديد تقسيم الصرف على فترات محددة تبدأ من يناير وحتى نهاية الربع الأول من العام، ويمكن توضيح التفاصيل الدقيقة للتواريخ المعلنة من خلال النقاط التالية:

• صرف مستحقات شهر يناير يبدأ من اليوم الثاني والعشرين من الشهر.
• تحديد أيام 6 و11 و12 من شهر يناير لصرف المتأخرات المالية السابقة.
• بدء صرف مستحقات شهر فبراير في اليوم الثاني والعشرين من الشهر.
• تخصيص أيام 8 و9 و10 من فبراير لسداد متأخرات الموظفين.
• تقديم موعد صرف شهر مارس ليبدأ من اليوم الثامن عشر من الشهر.
• توزيع المتأخرات الخاصة بشهر مارس خلال أيام 8 و9 و10 من الشهر نفسه.

جدول تنظيم مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة لأول 3 شهور من سنة 2026

تسهيلا على المواطنين في متابعة الجدول الزمني الرسمي، قامت الجهات المعنية بتنظيم المواعيد في هيكل واضح يمنع التداخل ويضمن انسيابية الحركة أمام ماكينات الصرف الآلي:

إرشادات التعامل مع منظومة مرتبات العاملين بالدولة لأول 3 شهور من سنة 2026

وجهت الوزارة نداء حثيثا لكافة الفئات الوظيفية بضرورة الالتزام بالهدوء وعدم التزاحم أمام منافذ الصرف الآلي خلال الساعات الأولى، إذ أكدت أن المبالغ المالية ستظل متاحة في حساباتهم البنكية ويمكن سحبها في أي وقت من تاريخ الإتاحة المعلن؛ مما يساهم في تقليل التكدس المروري والبشري، ويضمن تقديم الخدمة البنكية بأعلى مستويات الجودة والأمان لكافة المتعاملين مع المنظومة المالية الحكومية التي تشرف عليها الدولة بكل دقة.

تسعى وزارة المالية من خلال هذه المنظومة الإلكترونية المتطورة إلى تحقيق أقصى درجات الانضباط المالي، عبر توفير المستحقات المالية للعاملين في مواعيد استباقية تسهم في تلبية احتياجاتهم وتجنبهم أي ضغوط اقتصادية ناتجة عن تلاحم المواسم الرسمية والأعياد خلال الشهور الأولى من العام الجديد لبناء استقرار معيشي مستدام.