جهاز مدينة السويس الجديدة يبدأ مرحلة حاسمة في ملف استرداد الأراضي الاستثمارية غير المستغلة بالتنسيق مع وزارة الإسكان، حيث تأتي التحركات الأخيرة لتعزيز الانضباط داخل الحي الصناعي الأول وضمان توجيه الموارد للمستثمرين الجادين؛ مما يساهم في دفع عجلة التنمية الصناعية وتحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة من إنشاء هذه التجمعات العمرانية الجديدة والمتطورة بصورة شاملة.
خطة جهاز مدينة السويس الجديدة في استرداد الأراضي
باشرت المهندسة أسماء مخلوف رئيسة الجهاز تنفيذ حملة موسعة لاستعادة السيطرة على مساحات شاسعة من الحي الصناعي الأول، وذلك بعد رصد حالات عدم جدية في التنفيذ وعدم الالتزام بالجداول الزمنية المحددة في عقود التخصيص؛ إذ نجح جهاز مدينة السويس الجديدة في استرداد قطع أراضٍ بلغت قيمتها التقديرية نحو 24.6 مليون جنيه، وتأتي هذه الإجراءات القانونية الصارمة نتيجة المتابعة الدورية لموقف الأراضي الاستثمارية التي تهدف إلى منع تسقيع الأراضي، مع التأكيد على أن الدولة لن تسمح ببقاء هذه الأصول معطلة دون فائدة حقيقية تخدم الاقتصاد الوطني وتوفر فرص عمل للشباب في المنطقة.
أسباب سحب التخصيص من المستثمرين غير الجادين
تعتمد قرارات سحب الأراضي على معايير فنية وقانونية دقيقة تضمن العدالة والشفافية في التعامل مع كافة الملفات الاستثمارية المفتوحة حاليًا، حيث تشمل أسباب التدخل التي قام بها جهاز مدينة السويس الجديدة ما يلي من نقاط جوهرية:
- الإخفاق في إثبات الجدية اللازمة لبدء الأعمال الإنشائية في الموقع.
- مخالفة الشروط الواردة في كراسة التخصيص واللائحة العقارية للهيئة.
- تجاوز المدد القانونية المسموح بها دون تنفيذ المشروع المستهدف.
- عدم الالتزام بسداد الأقساط المالية والالتزامات التعاقدية المبرمة.
- تغيير النشاط المخصص للأرض دون الحصول على موافقات مسبقة.
تأثير قرارات جهاز مدينة السويس الجديدة على المناخ الاستثماري
تعكس الخطوات الحالية رغبة قوية في تنظيف السوق العقاري والصناعي من الممارسات غير المنتجة، حيث يسعى جهاز مدينة السويس الجديدة من خلال إعادة طرح هذه الأراضي المستردة إلى جذب رؤوس أموال جديدة قادرة على تحويل هذه المساحات إلى قلاع صناعية، وقد أظهرت البيانات المالية الأخيرة حجم الجدية في تطبيق القانون والحفاظ على أصول الدولة بفعالية قصوى.
| البند الاستثماري | التفاصيل والقيمة |
|---|---|
| إجمالي قيمة الأراضي المستردة | 24.6 مليون جنيه مصري |
| المنطقة المستهدفة | الحي الصناعي الأول بالسويس |
| الجهة المسؤولة | جهاز مدينة السويس الجديدة |
تستمر عمليات المراجعة والتدقيق في مختلف الأحياء لضمان عدم وجود مخالفات قانونية مستترة، ويواصل جهاز مدينة السويس الجديدة رصد كافة الأنشطة الصناعية للتأكد من مطابقتها للمعايير والاشتراطات البيئية والفنية، وهو ما يمهد الطريق لتحويل المدينة إلى مركز لوجستي وصناعي عالمي يعزز من مكانة مصر الاقتصادية ويدعم خطط الدولة الاستراتيجية في التوسع العمراني المنتج والمستدام.
