بشريات زيادة الصادرات.. وزيرة التخطيط تعلن خطة استمرار الإصلاح الاقتصادي بمصر

الإصلاح الاقتصادي هو الركيزة الأساسية التي تنطلق منها الدولة المصرية نحو صياغة مستقبل أكثر استدامة وقوة في مواجهة التقلبات العالمية؛ حيث تؤكد الحكومة أنه لا مجال للتراجع عن هذه السياسات الهيكلية التي تضمن ترسيخ دعائم الاستقرار المالي والنقدي في البلاد؛ وذلك بهدف تهيئة المناخ العام لزيادة معدلات الإنتاج المحلي وفتح آفاق جديدة للتصدير نحو الأسواق الخارجية عبر استراتيجيات قطاعية طموحة ومنظمة.

محاور البرنامج الوطني لتعزيز مسار الإصلاح الاقتصادي

يتسم هذا البرنامج بمنهجية شاملة تسعى إلى استعادة التوازن المالي وتطوير البنية الأساسية لتشجيع الاستثمار؛ إذ تتحرك الوزارات المعنية وفق جداول زمنية دقيقة لضمان تنفيذ أكثر من أربعمائة إجراء وسياسة تغطي كافة القطاعات الحيوية؛ حيث يتم التركيز بشكل مكثف على تحويل الاقتصاد المصري من الاستهلاك إلى الإنتاج الفعلي وتطوير المنظومة الخضراء؛ مما يساهم بشكل مباشر في رفع القدرة التنافُسية للمؤسسات الوطنية وتطوير بيئة ممارسة الأعمال لجذب رؤوس الأموال الأجنبية واستعادة ثقة المستثمرين الدوليين في السوق المصري.

دور التمويلات الميسرة في دعم الإصلاح الاقتصادي

تساهم الشراكات الدولية والتمويلات الميسرة التي تحصل عليها الدولة في توفير السيولة اللازمة لدعم الموازنة العامة؛ حيث تلعب هذه القروض طويلة الأجل دورا حيويا في خفض أعباء الدين وإطالة آماد سداده بدعم من مؤسسات دولية كبرى، ولتوضيح حجم هذه الجهود يمكن مراجعة البيانات التالية:

آلية تنفيذ رؤية الإصلاح الاقتصادي عبر المؤسسات

يجري العمل على تعزيز آليات الحوكمة والشفافية لضمان وصول ثمار هذه الإصلاحات لجميع الفئات وتأمين استدامة النمو؛ حيث يتطلب نجاح خطة الإصلاح الاقتصادي تكاتف أكثر من أربعين جهة وطنية تعمل تحت إشراف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ وذلك لتحقيق الأهداف التالية:

• تحقيق السياسات المالية والنقدية المنضبطة لضبط معدلات التضخم.
• تعزيز المشاركة الفعالة للقطاع الخاص في المشروعات القومية.
• تحفيز الاستثمارات المباشرة في الصناعات التحويلية والتصديرية.
• تحويل الهيكل الإنتاجي نحو الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة.
• تحسين مستوى معيشة المواطنين عبر توفير فرص عمل حقيقية.

إن المضي قدما في هذه الخطوات التنظيمية يمثل ضمانة أكيدة لحماية المكتسبات التي تحققت خلال السنوات الماضية مع العمل المتواصل على ترشيد الإنفاق ورفع كفاءة الاستخدام الحكومي للموارد؛ مما يعيد بناء الاقتصاد على قواعد صلبة تمنحه المرونة الكافية لمواجهة الأزمات المفاجئة وضمان تدفق الاستثمارات اللازمة لتحفيز النمو الشامل.